أحالت وزارة الزراعة ملف انتاج الحبوب الصادرة عن بعض مديريات الزراعة بعد تدقيق هذه الشهادات من قبل لجنة تم تكليفها من قبل وزير الزراعة ورصد مخالفات في هذه الشهادات، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة ومن خلال الاجراءات الرقابية للجان التدقيق وعلى مدى الاشهر الماضية حول شهادات انتاج الحبوب الصادرة عن مديريات الزراعة لعام 2022 فقد تم رصد مخالفات متكررة ووجود بعض الأراضي التي تم استعمالها في اصدار اكثر من شهادة لأكثر من مستفيد وبناء على هذه المعلومات تمت اجراءات التحقق والمتابعة على مدى أشهر لهذا الملف وإجراء المقارنات وتشكيل لجان في المناطق للعمل على مقارنة الشهادات والكميات والمساحات والأوراق اللازمة وزيارة تلك المواقع فقد تبين وجود مخالفات لألية منح شهادات المنشأ.
وأشار الحنيفات الى أن اللجان المختصة في مديرية زراعة اربد قامت بضبط حيازات وهمية في شهادات المنشأ للحبوب والتي قدرت ب ٤٧.٤% من المساحة المقدمة (٥٠٩٨٢ دونم) اي ما يعادل ٢٧ الف دونم للحصول على شهادات منشأ وهمية غير مزروعة او منتجة وبما يساوي 119 متقدما من اصل 351 متقدما تم رفض طلباتهم بعد التأكد من الزراعة ضمن الحيازات المقدمة.
وأضاف الحنيفات أن قيمة المبالغ المتوقعة من الحيازات الوهمية ١.٦ ملايين دينار، مشيرا إلى "اننا قد وضعنا آليات ضبط لكافة الملفات الخاصة بالحيازات الحيوانية من خلال التعداد الشامل والتراتبي للحيازات الحيوانية أيلول القادم وآليات ضبط محكمة لمنح شهادات المنشأ للحيازات الخاصة بالمحاصيل الحقلية وذلك لوقف اي محاولات للعبث والتعدي على حقوق المزارع الحقيقي وتوجيه الدعم للحيازات والمزارع الحقيقي".
وتابع وزير الزراعة وبشكل مباشر نتائج عمل كوادر وزارة الزراعة في مديرية زراعة محافظة اربد واللجان الفنية والميدانية وعمليات ضبط منح شهادات المنشأ للحبوب لهذا الموسم وتم ضبط الحيازات الوهمية والغائها من الكشوفات للحصول على شهادات منشأ وهمية.
ويذكر أن محاصيل حبوب القمح والشعير مدعومة من قبل الحكومة للتشجيع على زراعتها بأكثر من ضعف سعرها العالمي حيث يتم شراء طن القمح المواني ٤٢٠ دينار و ٥٠٠ دينار للبذار، والشعير المواني ٣٧٠ دينار و٤٢٠ دينار للطن.
