لقد كتبت عشرات الأسئلة الموجّهة لكل من مدير عام مؤسسة الضمان ورئيسة صندوق استثمار أموال الضمان، ولم أجد أي إجابة حتى الآن، وكتبت عشرات المنشورات التي حذّرت فيها من مخاطر بعض القرارات والسياسات التي انتهجتها المؤسسة منذ قرابة الأربع سنوات.. وكل مَن يعرفني حق المعرفة يشهد بأنني كنت حتى أثناء عملي مديراً لإعلام مؤسسة الضمان وناطقاً باسمها أكتب وأنتقد عبر القنوات الداخلية وأقدم النصائح والحلول وأسعى إلى تصويب أي سياسات أو تشريعات أو قرارات أرى أنها لا تتفق مع الصالح العام، وقد تؤدي إلى نتائج وآثار سلبية.
وها أنذا اليوم كما ترونني وجّهت ولم أزل أوجّه انتقادات شديدة موضوعية مُدعّمة بالحجج والمنطق والأرقام لسياسات وممارسات وقرارات وتوجّهات لمؤسسة الضمان وصندوق الاستثمار أرى أنها ذات أثر سلبي على مستقبل الضمان ومسيرته ونظامه التأميني ومركزه المالي، ولم أستمع لأي إجابة واضحة على أسئلتي وتساؤلاتي في القضايا الحسّاسة التي طرحتها، والتي كان بعضها سبباً في تقديم استقالتي ذات العشر آلاف كلمة قبل عام تقريباً..!
إنني اليوم أوجّه نداءً عاجلاً لأصحاب المعالي والسعادة رئيس وأعضاء مجلس النواب لتخصيص (10) جلسات على الأقل لمناقشة كافة أمور وأوضاع مؤسسة الضمان وصندوق الاستثمار من جميع النواحي المالية والتأمينية والاستثمارية والإدارية والقانونية والتنظيمية والإكتوارية، ويمكن الاسترشاد بكل ما طرحته من أسئلة على المدير والرئيسة وما كتبته من منشورات كان من أهمها منشور الأمس الذي تحدثت فيه عن ضرورة التحقق من كافة صرفيات مؤسسة الضمان على البرامج التي أطلقتها خلال العامين الماضيين تنفيذاً لأوامر الدفاع والتي تبيّن أن بعضها صُرف لمنشآت وهمية ولمنشآت غير مستحِقة.
أنا على يقين بأن في مجلس النواب قامات رفيعة من الخبراء والاقتصاديين والماليين والقانونيين ممن باستطاعتهم مناقشة كل صغيرة وكبيرة، مع التركيز على الوضع المالي الحالي والمستقبلي للضمان، وهو من أهم الموضوعات التي تحتاج إلى اهتمامكم ومتابعتكم ومساءلتكم الدائمة..!
استدعوا وزير العمل ومدير الضمان ورئيسة الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الضمان ورئيس وأعضاء مجلس استثمار أموال الضمان وأجلِسوهم على مدار أيام وجلسات طوال واطلبوا كل الأرقام والبيانات والنفقات والإيرادات والعوائد الاستثمارية الحقيقية، واللجان، والتفويضات، وكل صرفيات الضمان خلال الجائحة وعلى برامجها، وادرسوا مدى قانونية الإجراءات والقرارات والبرامج التي تم إطلاقها وتنفيذها، وفيما إذا تم تنفيذها بشكل صحيح ودون إهدار لأي دينار في غير الوجهة الصحيحة، وناقشوهم في كل ذلك باستفاضة وإسهاب وبكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة بما فيها أوضاع متقاعدي الضمان..!
الموضوع الآن بين أيديكم وأنتم الأكثر قدرة والأوسع سلطة في بسط رقابتكم على عمل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي هي مؤتمنة على أموال الأردنيين ومستقبلهم.. ونريدكم أنْ تطمئنوا عليها وعلى واقعها ونهجها وسياساتها وأحوالها المالية وسلامة نظامها التأميني وكفاءة جهازها الاستثماري وتُطَمْئنونا، وما حفزني على توجيه هذا النداء للمجلس هو أن رئيسه شخصية سياسية وقانونية وإدارية مخضرمة، وأنه تقلّد منصب وزير العمل مطلع التسعينيات وكان رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأنه على علم ودراية بأهمية هذه المؤسسة ودورها ورسالتها، ولن نكون أحرص منه عليها وعلى سلامة مسارها واستدامة نظامها التأميني ومتانة مركزها المالي لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني والأجيال.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
