أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشاريع قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والشَّركات والمنافسة تهدف إلى تشجيع وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال والتَّنافسيَّة، داعيا لجنة الاستثمار النيابيَّة إلى تجويدها.
وقال الخصاونة خلال جلسة النواب الاثنين، إن الحكومة ستتعاون بشكل كامل لهذه الغاية.
وأوضح أن مشروع قانون الشَّركات يتَّسق تماماً مع أهداف مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، ويتضمَّن تسهيل إجراءات مرتبطة وممارسة أعمال الشَّركات وتبسيطها وبشكل يقلِّل الوقت والجهد والكُلف على الشركاء المساهمين في الشركات.
وبين أن الحكومة ملتزمة تماماً بشراكة حقيقيَّة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشَّراكة مع القطاع الخاص، وتمكين الاستثمارات القائمة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات تشكِّل المدخل الرئيس لإيجاد فرص العمل والإسهام في معالجة مشكلة البطالة.
وقال الرئيس إن حُزمة مشروعات قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والمنافسة والشَّركات تتضمن إعفاءات ضريبيَّة وجمركيَّة مشجِّعة للاستثمار وبيئة الأعمال وتحفيز التنافسيَّة.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بإصدار نظام واحد لمشروعات قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والشَّركات والمنافسة، وتعليمات موحَّدة تصدر عن مجلس الوزراء.
وأكد أن المسؤوليَّة جماعيَّة لإنفاذ رؤية التَّحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشاريع قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والشَّركات والمنافسة تهدف إلى تشجيع وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال والتَّنافسيَّة، داعيا لجنة الاستثمار النيابيَّة إلى تجويدها.
وقال الخصاونة خلال جلسة النواب الاثنين، إن الحكومة ستتعاون بشكل كامل لهذه الغاية.
وأوضح أن مشروع قانون الشَّركات يتَّسق تماماً مع أهداف مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، ويتضمَّن تسهيل إجراءات مرتبطة وممارسة أعمال الشَّركات وتبسيطها وبشكل يقلِّل الوقت والجهد والكُلف على الشركاء المساهمين في الشركات.
وبين أن الحكومة ملتزمة تماماً بشراكة حقيقيَّة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشَّراكة مع القطاع الخاص، وتمكين الاستثمارات القائمة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات تشكِّل المدخل الرئيس لإيجاد فرص العمل والإسهام في معالجة مشكلة البطالة.
وقال الرئيس إن حُزمة مشروعات قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والمنافسة والشَّركات تتضمن إعفاءات ضريبيَّة وجمركيَّة مشجِّعة للاستثمار وبيئة الأعمال وتحفيز التنافسيَّة.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بإصدار نظام واحد لمشروعات قوانين تنظيم البيئة الاستثماريَّة والشَّركات والمنافسة، وتعليمات موحَّدة تصدر عن مجلس الوزراء.
وأكد أن المسؤوليَّة جماعيَّة لإنفاذ رؤية التَّحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.
