المقاولون " يلتقون محافظ الزرقاء "
محافظ الزرقاء : لائحة تنظيم عمل المقاولآت بالقطاع الخاص تمتلك العديد من النقاط الايجابية
إلتقى نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء "لجنة المادة الثامنة" في نقابة المقاولين، محافظ الزرقاء حسن الجبور، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات الأردني في كافة محافظات المملكة.
وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور، أن قطاع المقاولات، يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة، مؤكداً على أهمية وضع آلية وخطة عمل مشتركة وبشكل مستمر مع نقابة المقاولين بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة المواطن الأردني.
وأشار الجبور بأن لائحة التي وضعتها نقابة المقاولين حول آلية عمل المقاولين في القطاع الخاص، تمتلك العديد من النقاط الإيجابية، والتي تعمل على توفير سكن آمن للمواطنين وضمان حقوقهم، مشيراً إلى أهمية بلورتها بالشكل الصحيح والعمل على انفاذها ضن خطط مدروسة وبشكل تشاركي بين كافة الأطراف.
بدوره إبتدأ الخضيري نقيب المقاولين حديثه مهنئآ الجبور بثقة سيد البلآد وتعيينه محافظآ للزرقاء التي تشكل بيئه اقتصاديه حاضنه في الأردن.
و قال أن مجلس النقابة الرابع والعشرون ومنذ استلامه الولاية بتاريخ 26/3/2022، أخذ على عاتقه ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص وتطبيق قانون البناء الوطني وما جاء في المادة "8 و16" من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلات، مؤكداً أن المجلس ومنذ اليوم الأول لم يتجه نحو الشعبوية بل نحو العمل الجاد والحقيقي
وأشار نقيب المقاولين أن مجلس النقابة يسعى إلى ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص، وذلك من خلال لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، وذلك لمحاربة ظاهرة التختيم، من خلال تغليظ العقوبات وتشكيل فرق تفتيش واتخاذ العديد من الإجراءات، مؤكداً أن تطبيق اللائحة في العمل بالقطاع الخاص وبتكاتف مع كافة الجهات المسؤولة، ستؤدي إلى ضبط المشهد والمساهمة في حل مشكلة البطالة بقطاع المقاولات وتشغيل ما يقارب من 500 إلى 650 مقاول، وحماية المهنة من الدخلاء.
وأوضح الخضيري أن اللائحة جاءت لتنظم العلاقه بين المالك والمقاول، وتحدد الخطوات الواجب إتباعها من كلاهما عند تصديق العقود والتي من أبرزها توقيع الفريقين على سند تعهد والتزام "بعدم التنازل عن العقد أو بيعه لأي طرف آخرغير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين"، وحددت سقف التزام المشاريع وآلية احتساب الكوتات والسقوف وفرضت حد أدنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية، ووضحت إجراءات فسخ العقد في حال حدوثها، كما اشترطت اللائحة إضافة ملحق إعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الإجتماعي
وأشار عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عامر الضمور (مقرر لجنة المادة الثامنة) أنه في الآونة الأخيرة أصبح هنالك حوادث تتعلق بالسكن ونتج عن بعضها وفيات، الأمر الذي استدعى وجوب العمل الفوري على تطبيق المادة 8، والعمل على وضع حد للتغول الحاصل على قطاع المقاولات، وذلك من خلال لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، الذي يلزم كافة الأطراف بالعقد المبرم بينهم لحفظ "حقوق كافة الجهات"، مؤكداً أن لائحة العمل هي نتاج مواد قانونية، ولها منافع لقطاع المقاولات ، وتضمن حق المواطنين في ايجاد سكن آمن وسليم
وأضاف الضمور أن تطبيق ما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص سينتج عنه آثاراً ايجابية على صعيد قطاع المقاولات الأردني، حيث سيساهم في حل مشكلة البطالة، عبر التوزيع العادل لمشاريع القطاع الخاص على جميع المقاولين، ومنع التعدي من الدخلاء على مهنة المقاولات
وأكد نقيب المقاولين أن تفعيل لائحة تنظيم العمل بقطاع المقاولات سيكون لها أثر ايجابي كبير على الصعيد الوطني، حيث ستعمل في الدرجة الأولى على توفير الآف فرص عمل.
وأستطرد الخضيري قائلآ :"إن تطبيق قانون البناء الوطني وتعديلاتة والمادة (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته ..... وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولآت في القطاع الخاص سيؤدي الى حصول المواطن على مبنى آمن خالي من العيوب والاخطاء ويضمن السلامة العامة لمستخدميه , ويحافظ على حق المواطن للمباني ( الكفالة العشرية ) الملزمه للمقاول بموجب القانون المدني مما سيعمل على حماية المواطنين بالدرجة الاولى وحماية ارواحهم واموالهم .
ناهيك عن الدور الهام في الأمن المجتمعي ومحاربة جيوب الفقر.... عبر توفير فرص عمل للاشخاص الذين يعملون في المهن الانشائية والمهن المساندة لاعمال البناء
وأكد نقيب المقاولين على ضرورة تعاون الاجهزة الحكومية والمساعده بتطبيق الماده (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته , وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولآت في القطاع الخاص، مشيراً أن مصلحة الحكومة في المرحلة الحالية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التركيز على زيادة العمل في قطاع الانشاءات لما سيترتب عليه من ايجابيات في رفع معدل النمو وتحريك عجلة الإقتصاد بشكل كامل .
واختتم الخضيري حديثه لافتاً إلى توجه نقابة المقاولين بصدد عقد لقاء ومؤتمر يتم دعوة كافة الأطراف والجهات المسؤولة في القطاع العام والخاص للحديث عن اللائحة، والعمل بشكل تشاركي مع كافة الأطراق إلى بلورة اللائحة بشكل أكبر على أرض الواقع والتي ستؤدي إلى ضبط المشهد بالشكل الصحيح واللائق في قطاع الإنشاءات.
وحضر اللقاء أمين سر السيد أحمد خريسات يرافقه أعضاء اللجنة الاداريه لفرع نقابة مقاولي الزرقاء.
