أعلنت وزارة الاستثمار عن ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 69% ليصل الى 405.3 مليون دينار مقارنة بـ 239.7 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2021.
وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار 202 مشروعا إستثماريا، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 9.3 الف فرصة عمل.
وبلغ حجم الاستثمارات المحلية 300.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 74.2% من حجم الاستثمار الكلي. بينما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 104.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته 25.8% من حجم الاستثمار الكلي.
اما فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول لعام 2022 خارج وداخل المناطق التنموية، فقد شكلت الاستثمارت خارج المناطق التنموية ما نسبته 94.3% من الحجم الكلي للإستثمارات وبحجم إستثمار 382.1 مليون دينار، بينما شكلت الاستثمارات داخل المناطق التنموية ما نسبته 5.7 % من الحجم الكلي للإستثمارات وبحجم إستثمار 23 مليون دينار أردني.
وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات الاقتصادية خلال النصف الاول 2022 حصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم إستثمار بلغ 243 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة بلغ حجم الإستثمار ما مجموعه 97.8 مليون دينار بنسبة 24.1%، المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة 35.5% مليون دينار بنسبة 8.8 %، الزراعة 18 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 4.4%، وباقي القطاعات شكلت ما نسبته 2.7% من حجم الاستثمارات.
