قضت محكمة جنايات المنصورة شمالي مصر بجلستها المنعقدة، الأربعاء، بالإعدام شنقا لمحمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.
ويأتي ذلك بعد إحالة أوراقه للمفتي بجلسة الأسبوع الماضي وأخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.
يشار إلى أنه وحسب القوانين المصرية، فإن الحكم بالإعدام بحق المتهم الذي صدر الأربعاء لم يصبح نهائيا بعد.
ويحق للمتهم قانونا التقديم بطعن بالنقض على الحكم خلال شهرين من صدور الحكم، عبر محام متخصص في القضايا الجنائية، وبعد هذه المهلة تتداول أوراق الطعن في محكمة النقض، التي ستتولى الفصل في الطعن، ولها أن تقرر إعادة محاكمة المتهم إذا ما رأت مبرر قانوني أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم.
كما أيضا يلزم قانون الإجراءات الجنائية المصرية النيابة العامة، ورغم أنها هي من طالبت المحكمة بإعدام المتهم، بالتقدم بطعن بالنقض على الحكم بالإعدام، كضمانة أقرها المشرع المصري للمحكوم عليه بالإعدام.
والأحد قبل الماضي، عقدت محكمة جنايات المنصورة في مصر أولى جلسات، محاكمة الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وكانت النيابة العامة في مصر أصدرت، الأربعاء الماضي، بيانا بشأن الجريمة التي تعرضت لها الفتاة المصرية نيرة أشرف، قبل أيام، على يد أحد زملائها، على بوابة جامعة المنصورة، في حادثة هزت البلاد.
وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة نيرة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار.
وأكدت النيابة العامة أن القاتل "بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث".
