منذ أكثر من سبع سنوات وأنا أتابع موضوع معلمات مراكز محو الأمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تشرف عليها الوزارة عبر مديرياتها المختلفة بشكل مباشر والتي يعود تأسيسها إلى أكثر من عشرين عاماً.
الموضوع يتلخص في أن العاملات في هذه المراكز من معلمات وآذِنات يتقاضين أجوراً لا تكاد تصل إلى نصف الحد الأدنى المعتمد للأجور، وأنّهن يعملن لمدة خمسة أيام في الأسبوع، وأنهن غير مشتركات بالضمان حتى الآن، ومحرومات من أي نوع من الإجازات، وحتى أيام الجمع والعطلات الرسمية تُخصم أجورهن..!
منذ سبع سنوات وخلال محاضرة لي عن الضمان في مدينة مأدبا، استمعت إلى شكوى مريرة من بعض المعلمات العاملات في تلك المراكز، ومن أنه لم يتم شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي على الرغم من مرور عدة سنوات "في ذلك الوقت" على التحاقهن بالعمل كمعلمات في مراكز محو الأمية، وأنهن يعملن بصورة دائمة ولمدة خمسة أيام أسبوعياً، وتحت إشراف مباشر من مديريات وزارة التربية والتعليم وبرواتب زهيدة جداً..!
منذ ذلك الوقت، وأنا أبدل قصارى جهدي لمحاولة إطلاق صيحة إنصاف لهؤلاء المعلمات، وحتى الآذنات اللواتي يعملن في هذه المراكز كان يقع عليهن ظلم كبير، فقد كتبت يومها مقالاً في إحدى الصحف وذكرت فيه أن الأجر الذي تتقاضاه الآذنة من وزارة التربية هو (10) دنانير في الشهر ليس أكثر، وعندما قرأ وزير التربية حينها المقال اتصل بي وأخبرني بأنه لا يعلم عن هذا الموضوع وأنه دُهِش بهذه المعلومة، ووعد بتعديل التعليمات الخاصة بهذه المراكز من خلال مجلس الوزراء..!
يبلغ عدد مراكز محو الأمية حوالي(550) مركزاً، وأن ذات الانتهاكات على حقوق المعلمات والآذنات العاملة في هذه المراكز لا تزال قائمة..!
معلمات مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية يتم تعيينهن من قبل وزارة التربية وأكبر أجر تحصل عليه المعلمة هو (4. دينار في اليوم أي ما يصل تقريباً إلى (134) ديناراً في الشهر مقابل إعطاء ثلاث حصص دراسية يومياً، وحتى اليوم لم يتم شمولهن بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رغم مرور سنوات طويلة على التحاق بعضهن بالعمل المستمر لدى هذه المراكز، بمعنى أنهن لا زلن خارج مظلة الحماية الاجتماعية، فلا ضمان ولا حد أدنى للأجور ولا تأمين صحي ولا إجازات سنوية ولا أي حق من الحقوق العمالية أو حقوق الموظفات.. أما موضوع الآذنات فلا أعلم فيما إذا بقين يتقاضين عشرة دنانير شهرياً أم تم رفع أجورهن..!!!
معلمات محو الأميّة يتم تعيينهن من قبل وزارة التربية والتعليم ويعملن تحت إشراف الوزارة ويخضعن لمراقبة وتقييم وإشراف تربويين من الوزارة، ويستخدمن قرطاسية الوزارة، ويتقاضين أجورهن من الوزارة، فماذا بقي من تبعية أكثر من هذا حتى لا يتم شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي، ويحصلن على حقوقهن كاملة كغيرهن من معلمات ومعلمي وزارة التربية والتعليم.؟!
هذا الموضوع يجب أن ينتهي فوراً، ومن المعيب أن نتحدث اليوم عنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات على حديثنا الأول والوعود التي قطعها المسؤولون لمعالجة الأمر ولكنهم ذهبوا دون أن يفعلوا شيئاً وذهبت وعودهم أدراج الرياح..!
هذا الموضوع لا أضعه اليوم أما أي مسؤول لا في وزارة التربية ولا في مؤسسة الضمان، ولا حتى أمام مراكز حقوق الإنسان فكل هذه الجهات لن تفعل شيئاً.. لأنها لو أرادت لفعلت قبل سبع سنوات.. ولكنني أضع هذا الموضوع على مكتب جلالة الملك شخصياً، وأحمّل رجالات القصر ورئيس ديوان الملك ومدير مكتبه المسؤولية الكاملة إذا لم يضعوا جلالته بصورة الموضوع وتفاصيله لكي يأمر بمعالجة المشكلة وإنصاف كل العاملات في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية..
موسى الصبيحي
