وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2022م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لعرضه على اللَّجنة القانونيَّة حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام نظراً لصدور رؤية التَّحديث الاقتصادي (2022 – 2033م، التي نصَّت في قطاع الصِّناعات عالية القيمة على تأسيس جهة متخصِّصة بالأمن الغذائي، بهدف الحدّ من تأثُّر المملكة بأزمات الغذاء الدَّوليَّة، والتغيُّر المناخي الذي يؤثِّر على منظومة الأمن الغذائي الوطني.
