إنّ أموال الضمان الاجتماعي مُصانَة ومُحصَّنة بموجب المادة (١٩/ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (١) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته، ولا يجوز أنْ يُنفَق منها فلس واحد إلا بموجب القانون وعلى أوجه الإنفاق المحدّدة فيه دون زيادة أو نقصان، ويجب أن تبقى مُحصّنة ومُصانة ووقْف على أصحابها فقط يستفيدون منها على شكل استحقاقات ومنافع تأمينية بحسب الحالة وتوفر شروط الاستحقاق، وليس لأحد مهما كان أن يُخضِعها لبرامج إنفاق مغايرة أو مختلفة عمّا حدّده القانون أو يُحمِّل الضمان أعباء أو نفقات أو منافع لم يأتِ على ذكرها القانون أنّى كانت الأهداف والغايات..!
فلا قانون الدفاع ولا أوامر رئيس الحكومة الصادرة بمقتضى قانون الدفاع ولا حتى جلالة الملك، لا سمح الله، له سلطة على أموال الضمان أو التصرف فيها أو الإنفاق منها على غير ما حدّده القانون.. فأموال الضمان وممتلكاته هي أموال وأملاك موقوفة على أصحابها فقط من المؤمّن عليهم والمتقاعدين والمنتفعين من أفراد أُسَرهم.
قولاً واحداً لا ثانيَ له، ومَنْ لديه غير هذا القول فليخرج علينا بقوله ولْيُقنعنا برأيه وحجته..!
ولنا في ذلك تفصيل آخر مهم سننشره قريباً بإذن الله.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
