كتب زكريا الفقيه
يعد الأردن بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات، وخلق بيئة اقتصادية مناسبة للجميع، جراء ما يتمتع به من مزايا فريدة جعلت منه بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف جنسياتها.
ومنذ البدء في فهم تفاصيل رؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، بدأ الحديث عن كيفية التطبيق الواقعي للحكومة بالتشاركية مع القطاع الخاص والذي كان منذ اللحظات الأولى الشريك الحقيقي والأساسي، إلى جانب مدى قوة هذه الرؤى وآثارها على اقتصاد المملكة.
اقرأ أيضا :
ومن هنا لا بد من التساؤل في البداية؛ كيف يدار الملف الاقتصادي في الأردن، وهل يدار ضمن رؤية واضحة تربطها معايير ثابتة أم هي عبارة عن " هبات كهبات الرياح الخفيفة" و"فزعات" لإطفاء الحرائق المشتعلة هنا وهناك، تعمل بها الحكومات المتعاقبة، بعيداً عن التنفيذ بشكل مباشر وجاد على أرض الواقع.
مشكلات وتحديات تواجه قطاع المستثمرين بشكل عام ، الأمر الذي يتوجب بتحرك واضح واتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ وتحفيز الاستثمارات القائمة حالياً في المملكة واليي بدورها ستعزز البيئة الاستثمارية لتصبح جاذبة للاستثمارات مع ضرورة معالجة التحديات والمعيقات التي تعرقل سير القطاع الخاص، وخاصة وأن الممكلة تعيش في ظروف استثنائية صعبة بسبب ما بعد جائحة كورونا وآثارها السلبية على كافة القطاعات.
نحن نعلم أنه إلى جانب الرؤى الاقتصادية تسعى الحكومة إلى العمل على قانون استثمار جديد، يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين وتعزيز أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ما إن طُبق ونفذ وكانت مواده وضعت بالشكل المناسب للوضع الحالي القائم، خصوصا في القطاع الصناعي والذي أصبح محط أنظار المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، جراء ما يتمتع به من مزايا جاذبة.
وهنا لا بد من طرق ناقوس الخطر بشكل فوري حول القطاع الصناعي، والذي كان من المفترض أن تتنبه إليه الحكومة في وقت سابق وتقديم الحلول الواقعية، من أجل عدم الدخول في متاهات كبيرة، أهمها أرقام التضخم المقلقة، وأعباء الكلف المرتفعة لمدخلات الانتاح، وانقطاعات سلاسل التوريد، وآخرها الارتفاعات التي أصبحت تشهدها المحروقات مما أثر بشكل كبير على الانتاجية بالدرجة الأولى، واضعاف القوة الشرائية بسبب عدم التناسق في معدلات الدخل والنفقات للأردنيين.
من المعلوم أن من أهم مقومات النجاح، يكمن في توفير بيئة استثمارية جاذبة، والتي يجب أن توفر الدولة بها كافة المقومات الضرورية، من بنية تحتية وتشريعات مرنّة، ومنظومة من الخطط ودراسات الجدوى الاقتصادية لكافة القطاعات، والأهم فهم الواقع الصحيح، والنظر بسلاسل التوريد المحلية وإعادة النظر بالاتفاقيات التي لا تخدم الاقتصاد وكذلك إعادة النظر بالتعرفة الجمركية التي تعتبر السد الوحيد الذي يحمي الصناعة وأن لا تمس أي منتج ينتج محلياً، فبتلك الأساسيات إلى جانب ما تقوم به الحكومة في الآونة الأخير من الممكن أن يساهم في قلب الموازين وإعادة الأمور إلى مجراها بالشكل الصحيح.
حيث تلك الرؤى والقوانين التي تعمل الحكومة على تأسيسها من جديد تحتاج إلى إعداد المناخ الاستثماري الملائم، وتأمين الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن تشجيع وحماية الاستثمارات في كافة القطاعات، والحرص عليها، وتنمية مستوى تنافسيتها في مرحلة القادمة، ووقف الاضطرابات في السياسات الاقتصادية واتعدام الرؤية أو الاستراتيجية للاستثمار،والأهم إعادة النظر في ملف الطاقة وفرض الضرائب والرسوم الزائدة، علاوة على ذلك، النقص في التسهيلات، ورفع النفقات الحالية بسبب تضخم الأسعار.
في الختام ، لا يسعنا القول إلا أن الترميم الاقتصادي وإعادة الهيكلة يجب أن تتم بالشكل الصحيح، وفق الأسس التي تعتبر أساساً لتحقيق البيئة الاقتصادية المستدامة، كما يجب أن يتم إعادة النظر في الإجراءات التي تقوم بها مؤسسات الدولة والتي في بعض الأحيان تعتبر معيقة للاستثمار، حيث هنالك الكثير منها أصبحت تعتبر إجراءات تغول على الاستثمار وتعرقل مسيرته الإصلاحية، من أهمها الإجراءات والتعليمات والصلاحيات المتغيرة والتي تحد من طمأنة المستثمرين، فالأردن يمضي قدماً في تعديل وإصلاح البيئة السياسية والاقتصادية، وتعزيز القوانين الجديدة بتوجيهات جلالة الملك.
