بدأت بعض المدارس الخاصة بإنهاء خدمات المعلمات بعد انتهاء العام الدراسي، وبالتالي إيقاف اشتراكهن بالضمان الاجتماعي، على أن يقوموا بإعادة تعيينهن مع بداية العام الدراسي القادم، والهدف توفير نفقات رواتبهن خلال إجازة الصيف، وذلك على الرغم من الاتفاق الذي تم إبرامه قبل سنوات بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ووزارة التربية ووزارة العمل ومؤسسة الضمان والذي اتفق بموجبه على عقد العمل الموحّد للعاملين في المدارس الخاصة ومدته (12) شهراً وليس عشرة شهور..!
الشكاوى بدأت تنهمر من معلمات المدارس الخاصة اللواتي فقدن أجورهن أو سيفقدنها خلال الشهرين والثلاثة القادمة، مما يعني بالضرورة إيقاف اشتراكاتهن في الضمان الاجتماعي، أي أن الخسارة من جانبين؛ فقدان الأجر، وفقدان الاشتراك بالضمان، وربما تفقد بعض المعلمات حقها أيضاً في بدل إجازة الأمومة إذا وقعت إجازتها وهي منقطعة بمعنى إذا لم تكن مشمولة بالضمان خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة..!
المطلوب من وزارة العمل ووزارة التربية ومؤسسة الضمان ونقابة العاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة أن يراقبوا بدقة ويتابعوا باهتمام بالغ ما يحصل من انتهاك بحق معلمات القطاع الخاص، ويعالجوا ذلك معالجة فعالة ناجعة بموجب التشريعات والاتفاقات المعقودة بهذا الشأن، وأن لا يتهاونوا في ذلك مهما كانت الدوافع والأسباب، فالحقوق يجب أن تُحمى وتُصان، إنْ لم يكن بالتطبيق الناعم للقانون فبقوة القانون.!
كفى ضعفاً.. كفى استهتاراً.. كفى تهاوناً في حماية حقوق المعلمات..!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
