محليات
صوت عمان :
قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز انه لم يعد مقبول السكوت عن البعض، ممن يمارسون الافتراء والكذب والتدليس، ويتعرضون لاعراض المواطنين ويستخدمون لغة بذيئة في تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتعفف اللسان عن ذكرها، وهي تعليقات واساءات لا يقبل بها كل انسان حر شريف، وهي ليست من ديننا واخلاقنا وتقاليدنا.
وفي بيان اصدره اليوم قال الفايز، انه لن يتنازل عن حقوقه القانونية، تجاه أي شخص تعرض له ولعائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يكون هؤلاء عبرة لكل مسيء وعابث باخلاقنا ونسيجنا الاجتماعي، مؤكدا ان القضاء هو مظلته ومرجعيته في تحصيل حقوقه، عن كل اساءة تعرض لها وطالته وطالت عائلته.
ودعا الفايز كل مواطن حر شريف بعدم التدخل لديه، من اجل التنازل عن حقوقه، في القضايا التي رفعها بحق عدد من الاشخاص الذين تعرضوا لشخصه واسرته، فمثل هؤلاء لا يردهم الا العقاب، " فمن امن العقاب اساء الادب "والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران "، مشيرا الى انه سبق ان تنازل عن جميع حقوقه القضائية، بحق عدد من الاشخاص كانوا اساؤوا لشخصه واهله وعائلته من خلال تعليقاتهم غير المسؤولة، حتى يبعث برسالة مفادها ، ان بلدنا بلد التسامح والمحبة والعفو عند المقدرة ، وان اغتيال الشخصية والاساءة لكرامة الاشخاص واستخدام الالفاظ البذيئة والسوقية، هي جرائم يعاقب عليها القانون ، وان هؤلاء الذين يستغلون مساحات الحرية وفضاءاتها الواسعة في الاردن، عليهم ان يدركوا، ان مثل هذه الافعال المشينة، هي جرائم يعاقب عليها القانون.
واضاف " انه و للاسف رغم تنازلي عن حقوقي القانونية الا ان البعض ما زال يمارس الاساءات والكذب ، على قاعدة " كل قضيه او مشكله بفنجان قهوه وجاهه بتنحل " ، مبينا ان السكوت على مثل هذه الممارسات السيئة ، والاخبار المدسوسة والمفبركة، والتعرض لاعراض الناس وخصوصيتهم ،والاخبار المختلقة غير الموضوعية ، والمدفوعة الاجر، من شأنه ان يبعث برسالة سلبية للمجتمع، تشجع الخروج على القانون، وخلق بيئة مليئة بالفوضى والكراهية.
وقال الفايز في بيانه ، اننا جميعا مع حرية الرأي والتعبير، وحرية النقد المهني الموضوعي ، هذه الحرية التي كفلها الدستور وصانها القانون ،فالمسؤولية والمهنية والموضوعية، هي الثوابت الاساسية والروافع القوية، التي تقوم عليها حرية نشر وابداء الرأي ، لكن دون اساءات وتجريح واغتيال للشخصية والطعن بالاعراض والاخلاق وقيمنا وعاداتنا.
وطالب الفايز بضرورة الاسراع باجراء التعديلات القانونية التي تضمن محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم التي تنشر في بعض المواقع الالكترونية وعبر صفحاتها على الفيسبوك ، وما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتغليظ العقوبات بحق ناشر التعليقات وكاتبها ، للحد من الاساءات والاكاذيب والافتراءات التي تنشر ، وباتت تهدد امن المجتمعات واستقرارها ، مؤكدا انه من غير المقبول والمعقول ، استمرار الجهات ذات العلاقات السماح لمواقع التواصل الاجتماعي بنشر هذه الاساءات.
اقرأ أيضا
-
قرارات مجلس الوزراء2025-12-14
تصميم و تطوير 