كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري عن بعض التعديلات التي أقرت الحكومة اسبابها الموجبة في نظام المستشفيات الخاصة، فيما يتعلق بفواتير علاج غير الأردنيين.
وقال الحموري إن التعديل الوارد في مشروع النظام يحدد الفرق بين الحد الأعلى والأدنى لبعض الخدمات التي تقدمها المستشفيات وغير واردة في التسعيرة بما لا يزيد عن 40%.
وبين أن هذه الخدمات هي غير المحددة بتسعيرة مثل الاقامة في المستشفى، أما الخدمات الأخرى مثل أسعار الأدوية فهي محددة بتسعيرة تنطبق على الأردني وغير الأردني.
وأضاف الحموري أن فاتورة المستشفيات تحتوي على شقين احدهما أجور الطبيب، وهو غير معني بتعديل النظام، وذلك لوجود تسعيرة صادرة عن نقابة الاطباء الأردنيين تحددها، اما الشق الثاني فهو فاتورة المستشفى وتضم أمور محددة أسعارها، واخرى غير محددة وهي الجزء المعني به تعديل النظام.
وأكد أن تعديل النظام جاء بتشاركية بين المستشفيات والحكومة ممثلة بوزارة الصحة، ويتضمن تطوير المعدات المستخدمة في المستشفيات والاجهزة التي يجب أن تتوافر في اقسام الطوارئ، وتحديد الأسعار للمرضى الأردنيين والمرضى غير الأردنيين، وضرورة اعلام المرضى بالأسعار، وآلية الإعلان عن الخدمات في المستشفيات.
ووفق الحموري يتضمن أيضا مشروع النظام تحفيز المستشفيات للحصول على الأعتمادية، وذلك من خلال منح اعفاءات وتخفيضات للمستشفيات التي لا تسجل مخالفات.
وكان وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام المستشفيات الخاصَّة لسنة 2022م.
ووفق رئاسة الوزراء يأتي تعديل النِّظام لغايات تفعيل الشِّراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل حصول مراجعي الطوارئ على الخدمات الصحيَّة المتخصِّصة والآمنة، وتوفير خدمات الإسعاف الطبِّي لنقل المرضى إلى المستشفيات الخاصَّة من كوادر الدِّفاع المدني.
كما يهدف النِّظام إلى الحدِّ من المبالغة في فواتير العلاج لغير الأردنيين من خلال إيجاد نصّ لوضع تسعيرة خاصَّة للمرضى من هذه الفئة، ولسدِّ النقص في الكوادر المتخصِّصة، ولتطوير واقع الخدمات الصحيَّة المقدَّمة للمرضى بمن فيهم مرضى السِّياحة العلاجيَّة لتواكب الجودة والمعايير الدَّوليَّة المعمول بها.
