قالت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص إن قضية المعلمة ربى التي توفيت أثناء تأديتها لعملها في إحدى المدارس الخاصة في محافظة إربد؛ واحدة من بين حالات عديدة لمخالفات عمالية فيها تجاوز على القانون في قطاع التعليم الخاص.
وأوضح رئيس لجنة المعلمين بالنقابة لؤي الرمحي، في بيان صحافي اليوم، أن المخالفات العمالية التي ترصدها اللجنة توضح ارتفاع حالات التجاوز على القانون والتغول على حقوق المعلمين والمعلمات وعدم احترام بنود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، مشيرا إلى أن المخالفات تزداد في المدارس الصغيرة والمتوسطة على مستوى محافظات المملكة.
وأشار، إلى أن ما حصل مع المعلمة ربى رحمها الله يتكرر مع شريحة واسعة من المعلمات والمعلمين، حيث لا يوجد عقد موقع بين الطرفين يحفظ الحقوق، ويحميها من التجاوز عليها، والتي تشمل الإشتراك بالضمان الاجتماعي وساعات العمل والأجر وغيرها، ” معلمون ومعلمات يتقاضون دون الحد الادنى من الأجور والذي يبلغ 260 دينارا ” .
وشدد الرمحي، على ضرورة أن لا يقبل المعلم والمعلمة بانتقاص حقوقه أو العمل بأجر دون الحد الأدنى للأجور، أو عدم استلام نسخة من العقد الموحد، داعيا المعلمين في القطاع الخاص إلى التقدم بشكاوى عبر وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي عند المساس بحقوقهم المكفولة.
وطالب الرمحي بزيادة فاعلية التفتيش والرقابة والبحث عن تدابير وإجراءات جديدة من شأنها معالجة الاختلالات التي تحدث في القطاع من التجاوز على الحقوق وعدم احترام القانون، مؤكدا أن بيئة العمل التي لا تحترم حقوق المعلمين والمعلمات، بيئة غير لائقة ولا تنهض بالعملية التعليمية والتربوية في القطاع الخاص.
