أفاد العديد من المقربين في القطاع الصناعي، أنه منذ أن أعلن ثلاثة من أعضاء غرفة صناعة عمان في السابع والعشرين من نيسان الماضي عن استقالاتهم لم يتم إبلاغ وزارة الصناعة والتجارة ولا دعوة الأعضاء الاحتياط بحسب القانون والأعراف المتبعة.
وكان كل من السادة: د.أياد أبو حلتم، زكريا الفقيه وإسماعيل زهران قد تقدموا باستقالاتهم، من مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، حيث عللوا أسباب الاستقالة بأمور مهنية وإدارية ارتكبت بحق القطاع الصناعي والصناعيين وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
السؤال الذي يشغل بال الصناعيين والقطاع الصناعي بأكمله هو أنه لماذا لم تتم دعوة الأعضاء الاحتياط أو مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة بهذه الاستقالة وشغور المقاعد وهو ما يعتبر مخالفة صريحة بحق القوانين والأعراف المتبعة بهذا الشأن، علما أن مجموع الاستقالات المتعاقبة في عمر المجلس الحالي على مدار ثلاث سنوات ونصف بلغت ستة استقالات وكذلك اعتذار عدد من الأعضاء الاحتياط عن تعبئة هذه الشواغر.
كثير من المتابعين والمختصين بالشأن الصناعي عللوا هذه المخالفة بأنها تأتي دليلا على أحادية اتخاذ القرار، وأن وزارة الصناعة والتجارة "طنشت" هذا الأمر.
