كتبت قبل أكثر من خمسة أشهر عن وجود مئات العاملين في وزارة المياه/سلطة المياه ممّن تم تعيينهم منذ سنوات من قبل الوزارة بموجب عقود شراء خدمات، ويعملون بوظائف إدارية وفنية، ولكن السلطة لم تقم بإبلاغ مؤسسة الضمان عنهم ولم تزودها ببياناتهم لكي يتم شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، كما أن مؤسسة الضمان لم تكن تعلم عنهم شيئاً، مما يُعدّ مخالفة صريحة واضحة لأحكام القانون وتهرّباً من قبل الوزارة عن الالتزام بحق هؤلاء الموظفين بالانضواء تحت مظلة الضمان.
وقد علمت بعد إثارتي للموضوع أن مؤسسة الضمان بدأت حينها بمتابعة الأمر مع الوزارة والسلطة. وسؤالي الآن الذي أوجّهه لمؤسسة الضمان وتحديداً لإدارة التفتيش والمتابعة التأمينية فيها والتي من مسؤولياتها التحرّي والتحقق والمتابعة في مثل هذه الحالات وبالسرعة الممكنة حرصاً على تطبيق القانون بعدالة وعلى الجميع دون تمييز، هو: ماذا فعلتم لشمول هؤلاء العاملين البالغ عددهم (1200) موظف شراء خدمات، ولماذا لم يتم إنفاذ القانون بحق وزارة المياه وسلطتها حفاظاً على حقوق هؤلاء العاملين، وهل صدرَ قرار بشمولهم أم أن الأمر لا يزال حتى اللحظة قيد المتابعة والتحقق..؟!
حتى يوم أمس وعدد من هؤلاء العاملين ضمن عقود شراء الخدمات في وزارة المياه يتواصلون معي ويعبّرون عن ألَمِهم وغضبهم من أن شيئاً لم يتم باتجاه حقهم بالضمان.. وهو يخشون أن يضيع حقّهم بين مؤسسة الضمان ووزارة المياه وسلطتها..!!!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
