وصلت نسبة البطالة في الأردن الى ٢٤٪ من اعداد القوى العاملة أي ما يقارب نصف مليون عاطل عن العمل اغلبهم من الشباب وتعتبر هذه النسبة من الأعلى عالمياً و الثالثة عربياً بعد فلسطين و ليبيا ،فلدينا في الأردن سنوياً ١٢٠ الف خريج جامعي منهم ٣٥ الف فقط من يحصلون على عمل في القطاع الحكومي والخاص و ٨٥ الف يلتحقون بطابور البطالة .
فالبطالة لها آثار سلبية خطيرة على الدولة والمجتمع و الافراد حيث تسهم ا في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي و زيادة المديونية و ارتفاع نسب الفقر و تقلل من نسب الاستهلاك و الانفاق و تزيد من المشاكل الصحية و الاجتماعية و النفسية للافراد .
واذا كانت الحكومة غير قادرة على التوظيف في القطاع العام الذي اصبح متخماً ولديه من البطالة المقنعة ما يكفيه فيجب تسهيل عمل القطاع الخاص ليقود المسيرة في التوظيف والتشغيل وتقليل نسب البطالة و ذلك من خلال إزالة كافة المعيقات امام مشاريع القطاع الخاص و معالجة كافة التحديات التي تواجه الاستثمار و التوسع في برامج التدريب و التأهيل للقوى البشرية و تعديل القوانين و الأنظمة والتعليمات التي تقف حجر عثرة امام تطور القطاع الخاص و الحد من المحسوبية و الفساد و البيروقراطية في التعامل مع المستثمر المحلي والاجنبي ولتكون لدينا بيئة آمنة و مستقرة و جاذبة لجميع القطاعات الاقتصادية .
فالافضل ان يتم توجيه المجتمع للتخصصات التقنية و التعليم الحرفي و الزراعة و التصنيع الغذائي و الطاقة المتجددة والحد من تدريس التخصصات الراكدة و المتوقفة والتي لم يعد لها مجال للعمل في زماننا هذا والحد من ثقافة العيب في العمل فلا يمكن ان تستحوذ العمالة الوافدة على العديد من الاعمال و المهن في قطاعات صناعية وزراعية و خدمية و لدينا هذا الكم الهائل من العاطلين عن العمل .
توالي الازمات في العالم وما تخلفه من كوارث اقتصادية و اجتماعية و أزمات مالية كبيرة للحكومات و الافراد يحتاج الى صحوة حقيقية في فكرنا و طريقة تعاملنا مع ملف البطالة المقلق وعلى الجميع ان يتحمل مسؤوليته لمعالجة ازمة البطالة و الاستفادة من طاقات نصف مليون شاب عاطل عن العمل لبناء و نهضة الوطن و لتحريك عجلة الاقتصاد والدفع بها نحو مزيد من النمو لينعم المواطن بحياة افضل فالايام القادمة تحمل في طياتها الكثير .
منير دية
خبير إقتصادي
