دعا تقرير حالة البلاد 2021 إلى إعادة جدولة ديون الجهات العاملة في قطاع السياحة ليبدأ السداد مع بداية عام 2023 حسب جدولة زمنية متفق عليها.
وأوصى التقرير بدعم مكاتب السياحة الدولية الوافدة ماديا وإعفائها من الضرائب حتى عام 2023 لتستطيع القيام بواجباتها ولضمان ديمومتها واستمرارها، وتحفيز فنادق العقبة والبحر الميت على عمل عروض خاصة على أسعارها وإيجاد منتج منافس، مثل سياحة (إنكلوسيف اول inclusive All) وتخفيض أسعار الطعام والشراب داخل الفنادق، وتوحيد الإجراءات وتعليمات الدخول والخروج على جميع المعابر الأردنية؛ الجوية والبرية والبحرية.
وأشار إلى أهمية عمل برامج إقامة ميسرة لرجال الأعمال من الدول العربية تشجيعا للاستثمار, وإعادة النظر بفتح باب الدخول للجنسيات المغلقة من الدول التي تحتاج إلى الموافقةالمسبقة؛ مثل أفغانستان، إيران، الفلبين، الباكستان، فيتنام، العراق، اليمن، بنغلاديش، أثيوبيا، غينيا، وغيرها.
وبخصوص قطاع المطاعم، طالب التقرير بإعطاء حصة (كوتا) للتصاريح والعمالة في القطاع السياحي, ومنح الموافقات اللازمة كافة لعمل المنشآت السياحية من قبل وزارة السياحة، وإعادة النظر في الرسوم العديدة المفروضة على القطاع.
وبشأن مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي، أشار التقرير إلى ضرورة الاهتمام بالسياحة المجتمعية والمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة الممولة والمدارة من خلال أبناء المجتمع المحلي، مثل المخيمات البيئية، ومشاريع السياحة الزراعية، وبيوت الضيافة، والمشاريع الموجودة على المسارات السياحية.
ونوه إلى ضرورة إشراك أبناء المجتمعات المحلية في إعداد خطط لتطوير السياحة في مناطقهم, ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق المؤدية للمواقع المستهدفة، والاهتمام بالخدمات العامة من خلال المتابعة اليومية وخطة الصيانة الدورية، وإمكانية الاستفادة من تجارب دول الجوار؛ مثل تركيا والسعودية في مجال إدارة الخدمات العامة، وتهيئة المواقع السياحية والأثرية بوضع لوحات الشرح والدلالة حول المعلومات التاريخية التي تظهر أهميتها.
