كدت وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والزراعة عدم وجود أي ممارسات احتكارية للدجاج في السوق المحلية وأن هنالك العديد من الشركات المنتجة كما أن عمليات الاستيراد متاحة من الخارج.
كما أكدت الوزارتان في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن هنالك كفاية من الإنتاج المحلي من الدجاج ويتم يوميا توريد نحو 700 ألف طير دجاج للسوق سواء الطازج أو الحي المباع من خلال النتافات، إضافة إلى ما يتم استيراده من الدجاج المجمد والإنتاج المحلي والذي يكفي حاجة السوق ويُوجد فائضا منه.
وأشار البيان إلى أن ارتفاع أسعار الدجاج في السوق المحلية جاء بسبب الزيادة التي طرأت على كلف الإنتاج محليا خاصة المواد العلفية، فمثلا؛ ارتفع سعر مادة الذرة من 170 إلى 360 دينارا، والصويا من 340 إلى 540 دينارا للطن، إضافة إلى المسلتزمات الأخرى بسبب القفزات السعرية التي شهدتها الأسواق العالمية.
وقالت الوزارتان إن الدراسات التي أجريت من قبل المختصين في وزارة الزارعة أظهرت ارتفاعا في كلف تربية وإنتاج الدجاج ورغم ذلك فإن الأسعار في السوق المحلية أٌقل من الأسواق المجاورة والتي لديها الأسعار لهذه المادة أعلى بكثير عن معدلاتها في الأردن.
وأشار البيان إلى أن السقوف السعرية التي كانت محددة للدجاج وتوقف العمل بها جاءت بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك والحيلولة دون حدوث ارتفاعات كبيرة على الأسعار.
وأكد البيان أن الوزارتين تعملان ضمن معادلة تحفظ التوازن بين أركان المعادلة من منتج وتاجر ومستهلك، وأنه لا يسمح بأي ممارسات تنطوي على ارتفاعات غير مبررة، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال تبين عدم عدالة السعر في السوق وفي ذات الوقت الحرص على استمرار القطاعات الإنتاجية وسلاسل التوريد في تلبية احتياجات السوق.
وأكد البيان أنه يتم بشكل يومي متابعة مجريات السوق المحلية للاطمئنان على وفرة السلع وخاصة التموينية منها ورصد أي اختلالات سعرية تنطوي على مغالات أو ارتفاعات غير مبررة واتخاذ الإجراءات المناسبة لضبطها
