صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على رأي المجلس المشكّل بموجب المادة (8) من قانون الأسرة المالكة لسنة 1937.
ووفق ما نُشر في الجريدة الرسمية، الخميس، فإنه وبتاريخ الثالث والعشرين من كانون أول لعام 2021 وبناء على طلب جلالة الملك، اجتمع المجلس بتشكيلته المنصوص عليها في المادة المذكورة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين وعضوية كل من: رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء / عضو الحكومة المعين من قبل رئيس الوزراء، وقاضي القضاة ورئيس محكمة التمييز.
وبعد الاطلاع على الأوراق وما جاء بها من تحقيقات ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا التي تقتضي اتخاذ تدابير احترازية تكفل حماية الدولة وتقوية أواصرها ومواجهة أي تحديات أو أخطار تمس أمن الدولة وسلامة أراضيها وشعبها.
وحيث إن التصرفات الصادرة عن سمو الأمير حمزة بن الحسين تشكل إخلالا بالنظام العام ومساسا بأمن واستقرار الوطن ومن شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
لذلك، واستنادا لأحكام المادة (15) من ذات القانون يرى المجلس تقييد اتصالات سمو الأمير حمزة بن الحسين وإقامته وتحركاته ضمن المكان الذي يحدد له.
