أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة وممارسة الأعمال.
وأحال المجلس مشروع القانون بصفة الاستعجال إلى ديوان التَّشريع والرأي لمناقشته، ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال الأيَّام المقبلة لإقراره وإحالته إلى مجلس النوَّاب وفقاً لأحكام الدستور.
ويهدف مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة وممارسة الأعمال إلى تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما يهدف مشروع القانون إلى القضاء على تعقيدات وبيروقراطيَّة الإجراءات التي تعيق ممارسة الأنشطة والأعمال وجهود جذب الاستثمار، وتحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد؛ بما يسهم في تعزيز دور الحكومة بتنظيم وتمكين البيئة الاستثماريَّة، وحماية المستثمرين واستثماراتهم داخل المملكة من قرارات وتعديلات مفاجئة، وذلك بتوحيد التَّشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.
وبموجب مشروع القانون سيتم تبني معايير وإجراءات موحَّدة وسريعة لإعطاء الموافقات المطلوبة لمعظم الأنشطة الاقتصادية، وتوحيد المرجعيَّات وإزالة التقاطعات والتعقيدات وتحديد الأدوار والمهام المطلوبة من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بما يضمن تقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بممارسة الأعمال.
ولغايات إيلاء خدمات ما بعد الاستثمار ومتابعة شؤون المستثمرين الأهمية القصوى، ينصُّ مشروع القانون على إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية بحيث تعمل على توحيد شهادات التسجيل ورخص المهن والرخص القطاعية وضمن نافذة واحدة وتستبدل جميع الوثائق والرخص الحالية برخصة واحدة جديدة تُمنح بطريقة سريعة ومبسطة تتيح للمستثمرين الشروع بممارسة الاعمال فوراً.
وبموجب مشروع القانون يتم إيجاد مظلة واحدة للرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الموضوعية والعدالة لإجراءات التفتيش وضمان تطبيقها بكل حياد وإزالة جميع حالات التضارب والتناقض والتكرار بين متطلبات واجراءات وأنشطة الرقابة والتفتيش المعتمدة.
على صعيد اخر أقرَّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لمجلس الأعيان لسنة 2022م، الذي يأتي نظراً لمقتضيات مصلحة العمل في ملاك الأمانة العامَّة لمجلس الأعيان، ولتوضيح كيفيَّة تكوين الهيكل التَّنظيمي للمجلس، ولغايات تنظيم العمل فيه، وتحديد صلاحيَّات كلّ وحدة إداريَّة وتنظيم ارتباطات كلّ منها.
الى ذلك وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم وتطوير الصِّناعة لسنة 2022م، الذي يهدف إلى المساهمة في تخفيف عبء كُلف الإنتاج والتَّكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنيَّة، بما يعزَّز تنافسيّتها لدخول أسواق جديدة.
ويسهم مشروع النظام في تنويع مصادر الدَّخل القومي وتوفير فرص العمل، وزيادة الصَّادرات والمبيعات، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنيَّة ميزة تنافسيَّة في الأسواق المحليَّة والعالميَّة.
