تتشكّل لجنة المخاطر الاستثمارية من ثلاثة أعضاء من مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ليس من بينهم رئيس المجلس ولا رئيس الصندوق، وهي لجنة منبثقة عن مجلس الاستثمار يتم تشكيلها بموجب نظام صندوق استثمار أموال الضمان ومجلس الاستثمار رقم (97) لسنة 2014 الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، ومن أهم مسؤوليات ومهام اللجنة ما يلي:
- مراقبة الانحرافات عن سياسة إدارة المخاطر والتوصية بالقرارات اللازمة بشأنها.
- التأكد من وجود تقارير دورية سليمة لقياس وتحليل المخاطر الاستثمارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية وضمان التطبيق الأمثل لإدارة المخاطر.
- دراسة تقارير دائرة إدارة المخاطر في الصندوق والتوصية بالقرارات اللازمة بشأنها.
- التأكد من سلامة المنهجيات المتبعة في قياس وتحليل وإدارة المخاطر وبما يتفق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر.
في ضوء ما سبق نتساءل مرة ثانية وثالثة وربما عاشرة عن رأي هذا اللجنة التي يتقاضى أعضاؤها مكافآت شهرية تصل إلى (500) دينار شهرياً لكل منهم وتجتمع مرة كل شهرين، ناهيك عن مكافأة مماثلة عن عضويتهم في مجلس الاستثمار الذي يجتمع مرة واحدة في الشهر، نتساءل عن رأي اللجنة في تركّز حوالي (60%) من موجودات الضمان في محفظة واحدة ولمدين واحد هي محفظة السندات التي تجاوزت قيمتها (7) مليارات دينار أردني، فهل هذا يتفق مع المعايير الدولية لإدارة مخاطر الاستثمار، ثم ألا يشكّل هذا التركّز الكبير انحرافاً صارخاً عن سياسة إدارة المخاطر الاستثمارية..؟!
ألا تتحمل لجنة المخاطر الاستثمارية مسؤولية كبيرة في حال سكوتها على هذا الوضع غير السليم في إدارة مخاطر الاستثمار في الصندوق..؟!
ننتظر إجابة من اللجنة، كما ننتظر أن يدلي الخبراء برأيهم المحايد في هذا الشأن..!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي
