قال مصدر في وزارة الإدارة المحلية، أن 8 أعضاء مجالس بلدية فقدوا عضويتهم في مجالسهم بعد صدور قرارات قضائية بحقهم، تتعلق بإهدارهم للمال العام،
وبين المصدر، وفق ما نشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ليل الأحد، أن الإدانة بقضايا هدر المال العام تعد أحد الأسباب الموجبة لفقدان العضوية في المجلس البلدي وفق القانون
وأضاف أن الاجراء المتبع في مثل هذه الحالات قيام وزارة الإدارة المحلية بمخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب من أجل اعلامها بشغور المقعد ليتم استبداله بالمترشح الذي يليه بعدد الأصوات
