أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي مساء اليوم عن مقدار الزيادة السنوية (زيادة التضخم) هذا العام لمتقاعدي الضمان وهي (4.6) دينار، وأنها شملت (184) ألف متقاعد ووريث مستحق، وأن كلفتها السنوية تبلغ (10) ملايين دينار.
وللأسف لم يصدر بيان تفصيلي عن المؤسسة بموضوع الزيادة واكتفت بتصريح مقتضب جداً على لسان الناطق باسمها..!
وهنا لا بد من طرح الأسئلة التالية:
١) كم عدد متقاعدي المبكر والعجز الإصابي الجزئي الذين شملتهم الزيادة ممكن بلغوا سن الشيخوخة (إكمال سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث)..؟
٢) ما النسبة التي اعتمدتها المؤسسة في الزيادة؛ التضخم أو متوسط النمو في الأجور..؟
٣) هل تمت الزيادة وفقاً للآلية المنصوص عليها في القانون أم تم اتباع آلية مختلفة..؟
٤) ما مصير مشروع أمر الدفاع الذي قدّمته المؤسسة لرئيس الوزراء بهذا الخصوص..؟!
٥) كم عدد متقاعدي الضمان الأصلاء (على قيد الحياة) الذين شملتهم الزيادة، وكم عدد الورثة المستحقين الذين استفادوا منها..؟
٦) لماذا لم توضح المؤسسة أن منْ يستحق الزيادة كاملة هو المتقاعد الذي مرّ على تقاعده سنة كاملة، وأن مَنْ مرّ على تقاعده أقل من 12 شهراً يستفيد منها بشكل جزئي فقط..؟!
٧) كم أصبح سقف الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان بعد ربطه بالتضخم..؟
٨) كم أصبح السقف الشهري لبدل التعطل عن العمل أيضاً بعد ربطه بالتصخم..؟
ومن الجدير بالذكر أن قانون الضمان نصّ على ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل في شهر أيار من كل عام بحيث تبدأ الزيادة مع راتب شهر أيار، وليست بأثر رجعي من مطلع العام كما يعتقد البعض. ونص بأن ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال يبدأ لمن أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي وراتب اعتلال العجز الكلي الإصابي وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل فهذه الرواتب يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وبغض النظر عن السن.
ولمن يسأل من الإخوة متقاعدي الضمان من العسكريين فإن هذا يسري عليهم ولا يختلف الأمر بالنسبة لهم عن متقاعدي الضمان الآخرين.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي
