قال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، سيزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، ويؤدي لارتفاع كلفة الإقراض على العملاء ومنهم المقاولين، الأمر الذي سيشكل عبء جديد على كاهلهم.
وأكد م.الخضيري في بيان صحفي أن رفع كلفة الإقراض سيدفع لتراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية، مما يعتبر مؤشر سلبي ولا يتناسب مع وضع الإقتصاد المطلوب، منوهاً إلى أهمية العمل على تحفيز عجلة الاقتصاد والأسواق، من خلال وضع نسب فائدة منخفضة، وليس رفعها.
وبين نقيب المقاولين، أن قرار رفع سعر الفائدة سيؤثر سلباً أيضاً على الاستثمارات الاجنبيه المموله من البنوك المحليه ، في وقت نحن فيه بحاجة لزيادة واستقطاب الاستثمارات إلى المملكة بدلاً من تنفيرها، مشيراً أن القرار أربك المقاولين والمستثمرين والأسواق.
واختتم م.الخضيري حديثه مؤكداً أن رفع سعر الفائدة سيضر الاقتصاد المحلي وان القرار جاء في وقت غير مناسب واربك المقاولين والمستثمرين والأسواق.
