ينتظر متقاعدو الضمان هذه الأيام الزيادة السنوية المنتظمة على رواتبهم أو ما يُعرَف بزيادة التضخم.. وهي استحقاق قانوني سنوي وفقاً لما نصّت عليه المادة (90) من قانون الضمان الاجتماعي، وقد تأخر الإعلان عنه هذا العام..!
ويأمل الكثيرون أن تكون الزيادة مُجزية هذه السنة وقد رفَعَت التصريحات الصادرة عن الضمان خلال الشهرين الماضيين سقف توقّعاتهم كثيراً هذه المرة، لا سيما وأنها كانت ممزوجة بحديث عن تغيير في آلية منحها على خلاف ما نص عليه القانون..!
ومن الجدير بالذكر أن قانون الضمان نصّ على ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم في شهر أيار من كل عام بحيث تبدأ الزيادة مع راتب شهر أيار، وليست بأثر رجعي من مطلع العام كما يعتقد البعض ويوجّهون أسئلتهم في هذا الخصوص..!
وإذا لم تتغير آلية ربط الرواتب بالتضخم كما حدّدها القانون، وهو ما يحتاج إلى تعديل على المادة المذكورة في القانون فلن يحظى أي متقاعد مبكر أو متقاعد عجز جزئي إصابي بهذه الزيادة ما لم يكونا قد أكملا سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، كما لن تكون الزيادة مجزية وإنما ستبقى متواضعة وزهيدة وقد لا تتجاوز (4) دنانير..!
وفي كل الأحوال، من المتوقّع الإفصاح عن الزيادة وقيمتها بحر الأسبوع القادم..
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي
