قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، السبت، إن الارتفاع الذي سيطال أسعار البنزين بشقيه 90و95 خلال الشهر المقبل، يمثل 20% من الزيادة المفترضة على هذه المادة استنادا إلى الارتفاعات المتتالية التي طالت أسعار النفط عالميا.
الخرابشة أوضح، "خلال الأشهر الماضية كان هناك ارتفاع على أسعار المشتقات النفطية وخام برنت، ونحن في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كان معدل سعر خام برنت حوالي 81 دولارا، وارتفع في شباط/فبراير إلى 98، وفي آذار/مارس ارتفع إلى حوالي 120 دولارا، وفي نيسان/أبريل حوالي 105 دولارات" متحدثا عن "ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية على خام برنت لامس حاجز 140 دولارا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية ونقص الإمدادات نتيجة توقف بيع جزء من النفط الروسي" بحسب المملكة .
وثبتت الحكومة أسعار المشتقات النفطية منذ نحو 5 أشهر لكن رئيس الوزراء بشر الخصاونة قال خلال الشهر الحالي إن الحكومة ستبدأ بعكس أسعار البترول عالميا على أسعار المشتقات النفطية تدريجيا.
وذكر الخرابشة بأنه "إذا أرادت" لجنة تسعير المشتقات البترولية الأسعار أن "تعكس الأسعار كما هو في الأسواق العالمية لكانت الزيادة التي من الممكن أن تطال البنزين بشقيه تصل إلى حوالي 17 قرشا، والزيادة التي ستطال الديزل والكاز تصل إلى حوالي 30 قرشا"، لكنه قال إن الحكومة "ارتأت الاستمرار بالتخفيف على المواطنين كما عملت خلال الـ 6 شهور الماضية وأن يكون الارتفاع تدريجيا".
وتابع: "اليوم الارتفاع الذي حدث 35 فلسا على البنزين هو حوالي 20% من الزيادة التي كانت من المفروض أن تكون، وبالنسبة للديزل والكاز هي فقط 11% من الزيادة في حال عكس الأسعار العالمية حسب معادلة التسعير".
وعبر عن أمله في "تحقيق انفراجة بالأزمة الروسية الأوكرانية وتعود أسعار (المشتقات النفطية) إلى طبيعتها" خلال المرحلة المقبلة رغم أن "مؤشرات كثيرة تشير إلى أن سعر خام برنت سيبقى حوالي 100 دولار للشهور المقبلة".
وتراجع إيراد الحكومة نتيجة تثبت أسعار المشتقات النفطية خلال الأربعة الشهور الأولى من العام الحالي بنحو 173 مليون دينار بحسب ما ذكر الخرابشة. وشرح "المشتقات النفطية في العام 2022: أن النقص في الإيراد نتيجة تثبيت الأسعار في الأربعة شهور الأولى من العام الحالي بلغ على المشتقات دون الغاز حوالي 116 مليون دينار، ونضيف لها دعم الغاز حوالي 40 مليون دينار وصل إلى 155 مليون دينار، وأيضا هناك دعم لأسطوانة الغاز حوالي 57 مليون دينار وبالمجموع يصل 173 مليون دينار".
وتحدث عن الضريبة المتأتية من المشتقات النفطية كجزء من الإيراد الذي يدخل للموازنة العامة وتستخدمه الحكومة لـ "الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها من القطاعات".
