أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أن تعديلات المادة 175 من قانون العقوبات تشكل انتكاسة اقتصادية لقطاع المقاولات والقطاعات الأخرى التي تعمل معه.
وأشار م.الخضيري خلال اجتماع عقدته اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، ترأس جانباً منه رئيس المجلس فيصل الفايز، وبحضور رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس العين رجائي المعشر، إلى مدى خطورة تعديل وتطبيق المادة 175 ، لافتاً إلى أنها ستعمل على نفور المستثمر الأجنبي وعزوف المقاول المحلي عن العمل.
وبين م.الخضيري أن المادة 175 أقحمت عقود المقاولات والتوريد، ضمن قانون العقوبات الجزائية تحت مفهوم الغش ،منوهاً أن التعديل حوّل عقد المقاولة إلى جُرم مبني على مفهوم واسع، مما سيؤثر على مخرجات العمل الانشائي، ويؤثر على عجلة القطاع الاقتصادي، مؤكداً أن ضرر تعديلات لا يختصر على قطاع المقاولات، بل يشمل العديد من القطاعات المرتبطة في عمل قطاع الإنشاءات.
وأكد الخضيري أن النقابة لا تدافع عن الغش وترفضه وتقف ضد المقاول الذي يقصد الغش، وستعمل على محاربته بالوسائل القانونية.
بدورها أكدت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، العمل على قراءة تعديلات مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعناية تامة، بما يصب في مصلحة الجميع ويحقق التكافئ بين الجهات، مؤكدين بأن اللجنة ستشرع في دراسة التعديلات في جلسة لاحقة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
