يمتلك الضمان الاجتماعي (13.6) مليون سهم في شركة الفوسفات الأردنية وبنسبة (16.5%) من رأسمالها..
كما يمتلك (8.6) مليون سهم في شركة البوتاس العربية وبنسبة (10.5%) من رأسمالها.
وقد حققت هاتان الشركتان نتائج مذهلة خلال عام 2021 حيث بلغت أرباحهما مجتمعتين حوالي (555) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل أرباحهما معاً لعام 2022 الجاري إلى مليار دينار. وستكون حصة الضمان من أرباح الشركتين عن العام 2021 حوالي (38) مليون دينار أي ما يزيد على (36%) من الحصة المتوقعة لصندوق استثمار أموال الضمان من أرباح كل الشركات التي يساهم فيها والتي توقعت رئيسة الصندوق أن تصل إلى (103) ملايين دينار..
أما ارتفاع موجودات الضمان من (12.3) مليار دينار نهاية العام الماضي إلى (12.7) مليار دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2022 أي بمقدار (400) مليون دينار فهذا مردّه بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات، أي أنه ارتفاع دفتري فقط، وقد أسهمت أسعار سهمي الفوسفات والبوتاس بحوالي (50%) من ارتفاع موجودات الضمان، فقد أغلق سعر سهم الفوسفات نهاية العام الماضي على (17) ديناراً، وارتفع نهاية شهر آذار (الربع الأول) من العام الحالي إلى (28) ديناراً، كما أغلق سعر سهم البوتاس نهاية العام الماضي على (26) ديناراً ليرتفع نهاية آذار من العام الجاري إلى (31) ديناراً، وبحسبة بسيطة فقد انعكس هذا الارتفاع على النمو في موجودات الضمان دفترياً مع نهاية الربع الأول من العام 2022 بمقدار (193) مليون دينار..!
وكنا قد طرحنا في السابق سؤالاً مهماً على رئيسة صندوق الضمان حول أسباب رفضها الأخذ بنصيحة تعزيز محفظة أسهم الصندوق في الشركتين المذكورتين ولا سيما شركة الفوسفات، فقد جاءتها النصيحة من داخل الصندوق ومن خارجه لكنها لم تُعِر لذلك انتباهاً مع الأسف، ولو أنها استجابت للنصيحة لكان الارتفاع في الموجودات أكبر بكثير وربما وصلت الموجودات إلى (12.9) مليار دينار مع نهاية الربع الأول 2022 ولزادت حصة الصندوق من أرباح الشركات بصورة كبيرة جداً، وهذا ما يجب أن تُسأل عنه رئيسة الصندوق بشكل مباشر، لا بل ويُسأل عنه أعضاء مجلس استثمار أموال الضمان التسعة ورئيسه غير المتفرغ..!
أما فيما يتعلق بالانخفاض بنسبة محفظة السندات من (57.6%) من موجودات الضمان نهاية العام الماضي إلى (56.4%) نهاية الربع الأول 2022، فالحقيقة أن المحفظة لم تنخفض قيمةً وإن كانت انخفضت نسبةً، وانخفاضها كنسبة عائد إلى النمو الدفتري بالموجودات بسبب ارتفاع أسعار أسهم الشركات، لكن محفظة السندات ارتفعت من (6.9) مليار دينار نهاية العام الماضي لتتجاوز حاجز أل (7) مليارات دينار مع نهاية الربع الأول 2022..!
وفيما يتعلق بمحفظة الاستثمار السياحي فيبدو أن عوائدها لم تتجاوز حاجز الصفر المئوي..!
ولم تُشر نتائج الربع الأول للصندوق إلى أي فوائض مالية تأمينية تلقّاها الصندوق من مؤسسة الضمان، ما يطرح تساؤلاً كبيراً عن الأسباب..!!!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي
