أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول من أمس مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.
ويأتي مشروع القانون استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق ما بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.
كما يأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.
ويعتبر القانون استثمارا في الطفولة، ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
