أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منصتين إلكترونيتين؛ الأولى لخدمة منح الموافقة على إعفاء مدخلات ونظم مصادر الطاقة المتجددة ومدخلات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، والثانية لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن إطلاق المنصتين الذي تم ضمن حفل اختتام الدفعة الثانية من المسرعات الحكومية، يأتي إيمانا من الوزارة بأهمية العمل على زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الإلكتروني.
ووفق الوزير الخرابشة يهدف إنشاء منصة خدمة منح الموافقة على إعفاء مدخلات ونظم مصادر الطاقة المتجددة إلى الربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازمين للحصول على الخدمة، والاستغناء عن الوثائق الورقية، والتخفيف على متلقي الخدمة بحيث يستطيع أن يتلقى الخدمة من أي موقع.
وأوضح الخرابشة أن الجهات الشريكة في هذه المنصة هي دائرة الجمارك الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وعن الغاية من المنصة قال الخرابشة، إنها تتيح لمتلقي الخدمة وبعد إنشاء المنصة إنشاء حساب خاص لشركته عبر الرابط Exemp.memr.gov.jo، لافتا إلى أن المنصة تتيح حاليا تقديم طلب على ثلاث خدمات (أنظمة ترشيد استهلاك الطاقة وأنظمة توليد الطاقة وأنظمة تسخين المياه والخلايا الشمسية).
وتتيح المنصة لمتلقي الخدمة، وفقا للخرابشة، تتبع المعاملات والطلبات من خلال الحساب الخاص، على أن تصل رسالة نصية في حال انتهاء المعاملة.
كما تم الربط البيني مع دائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة بحيث يتم استرجاع البيانات الخاصة بإنشاء الحساب مثل (رقم السجل التجاري، الرقم الضريبي، وتم الربط البيني مع الشركاء (دائرة الجمارك الأردنية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مؤسسة المواصفات والمقاييس) وبذلك لايحتاج متلقي الخدمة إلى مراجعة أية مؤسسة حكومية، وفقا له.
وفيما يتعلق بالمنصة الثانية، قال الخرابشة إنها منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية وتهدف إلى الربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازمين للحصول على الخدمة، والاستغناء عن الوثائق الورقية.
وأضاف أن دور وجهد وزارة الطاقة تسنده جهات شريكة تشمل وزارات البيئة والزراعة والإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
واعتبر الخرابشة المنصتين الإلكترونيتين بأنهما البداية لإطلاق خدمات أكثر شمولا لتحسين الخدمات في مختلف القطاعات ولتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية من خلال التطوير الدائم للمنصة لتتماشى مع متطلبات واحتياجات المستثمرين وتشجع على جذب المزيد من فرص الاستثمار في هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني.
وحول آلية الاستفادة من المنصة، قالت مدير التطوير المؤسسي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة شروق عبد الغني، إن على المستثمر اختيار الاستثمار الذي يرغب أن يتقدم إليه ويشمل (البترول والصخر الزيتي والفحم والحجري والمعادن الاستراتيجية).
وأكدت أهمية المنصة في توفير الوقت والجهد اللازمين للتقدم بطلب الاستثمار وأيضا تقلل من المعاملات الورقية بتحميل الوثائق إلكترونيا وهو ما ينسجم مع توجهات الحكومة في أتمته المعاملات.
يذكر أن مشروع المسرعات الحكومية من المشاريع الهامة التي يتم العمل عليها تحت مظلة رئاسة الوزراء، وتساعد في تسريع الإنجازات المطلوبة، وتنفيذ التحديات خلال 100 يوم.
