منذ مدة طويلة لم نسمع أي تصريحات تخص مُقترَحات المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، ولا مُقترَحات مشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي، ولا حتى مشروع أمر الدفاع المنتظر الخاص بزيادة التضخم لرواتب متقاعدي الضمان.. ما يبدو أنها مُتعثّرة..!
لقد كان رأينا واضحاً منذ البداية بأن التفكير بتعديل قانون الضمان يحتاج إلى تفكير وإعداد ودراسة ومراجعة شمولية لكافة بنوده، وليس انتقاء بعض المواد وتعديلها على عجل، كما أن الموضوع يحتاج إلى حوار حقيقي مع كافة الأطراف المعنية ومع الخبراء، وحوار آخر مفتوح مع المجتمع. أما موضوع التأمين الصحي الذي قطَعَ مدير عام مؤسسة الضمان الحالي عهوداً ووعوداً كثيرة لتطبيقه في مواعيد مختلفة ولم تتحقق، فإنه أيضاً من أخطر التأمينات وأكثرها حساسية، وبالرغم من أهميته إلا أنه يجب أن يكون متوازناً ولا سيما في الكلف المترتبة على تطبيقه والتي يجب على كل الأطراف أن تتحمّلها مجتمعة، لا أن يُحمّل المؤمّن عليه أو المتقاعد معظم هذه الكلفة، إضافة إلى ضرورة أن يتسم التأمين الصحي بالكفاءة والنجاعة، وهذا ما لم يتم التصريح بشأنه أبداً، لا بل على النقيض من ذلك، أي أن النية كانت تتجه لتطبيق تأمين صحي بصورة منتقصة ومجتزأة، وهذا لن يكون مقبولاً ولا ناجعاً ولا ناجزاً..!
أما مشروع أمر الدفاع المرتقب لتغيير آلية منح زيادة التضخم لمتقاعدي الضمان هذا العام، فقد قلنا بأن ذلك ليس من صلاحيات رئيس الوزراء لأن الموضوع لا يدخل في مواجهة جائحة كورونا التي أفَلَت.. وهو لا يعدو أن يكون توريطاً للرئيس في عمل غير قانوني، وتدخُّل في مواد قانونية ليس لأحد أن يغيرها دون اللجوء إلى القنوات الدستورية في تعديل القوانين..!
لذا من الواضح أن المشروعات الثلاثة المذكورة التي سُلِقت على عجل قد تعرّضت أيضاً لحادث عمل أثناء حشرجتها ذهاباً وإياباً ما بين مؤسسة الضمان ورئاسة الوزراء ما أدّى إلى إصابتها بإصابات عمل بليغة وهو ما يستدعي نقلها عبر الإسعاف الجوي إلى أقرب غرفة إنعاش..!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي
