في محاضرتي بالأمس في جرش، شعرت باهتمام بالغ بأوضاع الضمان المالية، وما إذا كان وضع المؤسسة حالياً جيداً أم غير ذلك..!
الحقيقة أنك عندما تذكر المؤشرات الإكتوارية بنقاطها الثلاثة التي سبق أن أشرت لها في منشورات سابقة، ينتاب الناس نوع من القلق والخوف على مستقبل الضمان واستقراره واستدامته.. وإنْ كان من الشفافية أن يُشار لها مع إيضاح أنها ليست أمراً حتمي الوقوع إذا ما اتُخِذت الإجراءات والسياسات الناجعة، ولعل ما يربك الناس حقيقةً هو التصريحات المتذبذبة والمتأرجحة لتي يطلقها المسؤولون في الضمان بين فينة وأخرى، فقد تابعت تصريحاتهم خلال الستة أشهر الماضية عن أوضاع الضمان، ولا سيما تصريحات المدير العام للمؤسسة، والتي تفاوتت ما بين:
- وضع الضمان المالي ممتاز.
- وضع الضمان المالي جيد.
- وضعنا مريح.
- وضعنا مطَمئِن.
- وآخرها وضع الضمان مستقر..!
مثل هذه التصريحات تثير القلق والحيرة، والناس تريد معرفة الحقيقة، وليس صحيحاً قط أن ما أنفقه الضمان وما تحمّلته المؤسسة جرّاء تنفيذها لأوامر الدفاع الخاصة بدعم القطاع الخاص لا أثر لها على الوضع المالي للمؤسسة.. وإذا كان لا أثر لها فعلاً فلا بد من إيضاح ذلك بالأرقام والبيانات، فلا شيء يدعم الأقوال أكثر من الأرقام.. فهل المؤسسة قادرة على إقناعنا بأن مئات الملايين التي صرفتها ومنها ما هو غير مسترد لا تأثير له على الأوضاع المالية للضمان، وإذا كان الأمر كذلك فأين الدراسة الإكتوارية التي تثبت ذلك..؟!
ألم تقرأ المؤسسة ملاحظة مدقق الحسابات الخارجي التي ذكرها في تقريره الملحق بالتقرير السنوي لصندوق الاستثمار لعام 2020 "ص71" والتي أشار فيها إلى ( أنه كان لأوامر الدفاع أثر غير مباشر على عمليات صندوق استثمار أموال الضمان بحيث انخفضت صافي المبالغ المحوّلة من مؤسسة الضمان للعام 2020 بمبلغ (369) مليون دينار مقارنة مع عام 2019 والتي كان من المتوجب استغلال هذه المبالغ في استثمارها لتحقيق عوائد مالية للعام 2020) أي أن هناك إضاعة لفرصة استثمارها..!
وباختصار الناس تريد أن تطمئن إلى أن الوضع المالي لمؤسسة الضمان أكثر من جيد.. وأكثر من مُريح لا بل نريده أن يكون ممتازاً كما كان قبل ثلاث وأربع سنوات..!
فهل نسمع ما يُطَمْئننا من مؤسسة الضمان مُدعّماً بالأرقام والدراسات..؟!
الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
موسى الصبيحي
