وأضاف المجالي، أن مديرية الأمن العام من خلال مديريات الشرطة تتولى جولات تفتيشية مفاجئة على هؤلاء الأشخاص؛ وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بشروط الإقامة الجبرية.
ولفت إلى أن القرار السابق الصادر عن وزير الداخلية مازن الفراية يتعلق بإعفاء الأشخاص من التوقيع اليومي للإقامة الجبرية، لا يعني بأي شكل من الأشكال وقف العمل بالإقامة الجبرية مع الإشارة إلى أن القرار ينتهي في 7 نيسان.
وعن توحيد الكفالات، نوه المجالي إلى أن الوزير الفراية أوعز إلى الحكام الإداريين بتوحيد الكفالات بحسب تصنيف وسجل الشخص الجرمي.
وبين، أن ما يحدد قيمة الكفالات هو تصنيف الأشخاص الذين يتم إحالاتهم إلى الحكام الإداريين وفق سجله الجرمي.
وشدد المجالي على أن الحكام الإداريين من خلال تعاميم الوزير الفراية يقومون على الدوام باتباع أصول المحاكمات الجزائية المنصوص عليها في القانون مثل الاستماع إلى الشهود وحضور المحامين وإبلاغ القرارات ومذكرات الحضور.هلا أخبار
