قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي إن المؤسسة رفعت أمس مشروع أمر دفاع لرئيس الوزراء يختص بإعادة النظر بآلية زيادة رواتب متقاعدي الضمان.
وأضاف المجالي أن مشروع أمر الدفاع وهذه الزيادة ستشمل كل متقاعدي الضمان، الذين يحصلون على الزيادة السنوية الحاصلين على راتب تقاعد الشيخوخة وراتب العجز الطبيعي والكلي، وراتب الوفاة الطبيعية للمستحقين من ورثة المؤمن عليهم ، و أصحاب راتب التقاعد المبكر الذين تبلغ رواتبهم الأساسية 300 دينار فأقل بالزيادة اعتباراً من شهر أيار القادم ، بحسب إذاعة الامن.
وقال المجالي إن نحو 39 ألف متقاعد مبكر سيشملهم مشروع أمر الدفاع القاضي بزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي.
وأشار المجالي الى أن وجود قانون الدفاع ساعد المؤسسة لإقرار العديد من المبادرات التي لم تكن باستطاعتها اقرارها لولا وجود هذا القانون، مبينا أن الزيادة السنوية على رواتب المتقاعدين في الضمان الاجتماعي تم اقرارها وفق قانون المؤسسة الذي صدر في عام 2010، ولكن هذه الزيادة متدنية، خاصة في العامين الماضيين نتيجة انخفاض نسب التضخم.
ولذلك ارتأت المؤسسة أنه وبسبب ارتفاع الأسعار الذي نشهده حالياً بسبب الظروف العالمية، وبعد دراسة مستفيضة، قامت بإعداد مشروع أمر دفاع، من خلاله سيتم اعتماد نسب التضخم في الربع الأول من عام 2022 كأساس لمنح زيادة رواتب المتقاعدين، مما سيكون له أثر كبير ، في زيادة الرواتب التقاعدية ، وهذا هو البند الثاني من الخطة التي أطلقتها المؤسسة تماشيا مع الظروف الحالية و بهدف المحافظة على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية.
