يدخل النظام المعدل للتأمين الصحي حيز
التنفيذ يوم غد الخميس، بعد مرور 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، إذ أقر مجلس
الوزراء تعديلات على النظام تهدف إلى التوسع في قاعدة المشمولين، وتحقيق العدالة
والمساواة بين المنتفعين، وذلك في ضوء التوسع في قاعدة المؤمنين صحيا في المملكة.
وقال مدير إدارة التأمين الصحي المدني
الدكتور نائل العدوان في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء،
إن على المشمولين الجدد مراجعة إدارة التأمين الصحي وإصدار البطاقة بدءا من يوم غد
الخميس، وذلك حسب النظام المعدل. وبين أن النظام المعدل يتضمن تعديلات تتعلق
بالمنتفعين الزامياً، منها استمرار انتفاع الأبناء الذكور الذين أتموا 18 عاما من
عمرهم، واستمرار انتفاع الأبناء الذكور والإناث الذين أتموا 25 من العمر، مقابل
دفع المشترك بدلا مقداره 60 دينارا سنويا، إذا كان الأبن غير عامل، و120 دينارا
إذا كان الأبن عاملا.
ولفت العدوان إلى أن النظام المعدل
يسمح بضم الأبنة العاملة، ويترتب على انتفاعها بدلا مقداره 60 دينارا سنويا، ويتيح
للمشترك إضافة الزوج أو الزوجة، العامل/ العاملة أو الحاصل/ الحاصلة على راتب
تقاعدي مقابل بدل مقداره 120 دينارا سنويا، بغض النظر عن كون المنتفع مؤمنا بتأمين
صحي آخر. وسمحت التعديلات للمشترك بإضافة أخواته المطلقات أو الأرامل غير العاملات
وغير الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء، أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن
25 عاما، مقابل دفع بدل مقداره 120 دينارا سنويا، وبإمكان المشترك إضافة أخواته
العاملات أو ممن لديهن راتب تقاعدي (عازبات أو مطلقات أو أرامل) ممن ليس لهن أبناء
ذكور أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن 25 عاما، مقابل دفع بدل مقداره 180 دينارا
سنويا.
اقرأ أيضا :
وبين العدوان أن التعديلات تجيز
للمشترك ايقاف انتفاع أيا من أفراد أسرته المنتفعين معه بالتأمين، وتسمح له
بإعادتهم مقابل دفع مبلغ مالي مقداره 50 ديناراً عن المنتفع من المجموعة الأولى،
أو مقابل مبلغ مالي يقدر بقيمة بدل الاشتراك الشهري المترتب على إضافة المنتفعين
عن كامل مدة الايقاف في حال كان من المجموعة الثانية، مع اشتراط أن يكون سبب ايقاف
الانتفاع للمجموعة الأولى كالزوج والزوجة غير العاملين والأبناء دون 18 عاما،
الرغبة بالحصول على تأمين صحي آخر. ويمكن للمشتركين إلزاميَّاً في صندوق التأمين
الصحي المدني طلب إيقاف بطاقة التأمين الصحِّي، أو عدم إصدارها أو تجديدها، لغايات
الحصول على تأمين صحِّي آخر، أو الانتفاع من درجة تأمين صحِّي أعلى، شريطة أن
يستمر اقتطاع بدل الاشتراك الشَّهري المنصوص عليه في هذا النظام من المشترك.
