أصدر وزير المالية محـمد العسعس الأمر المالي رقم (3) لعام 2022 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية
وأكد العسعس في الأمر المالي على نص المادة (6/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (2) للسنة المالية 2022، والتي تنص على أن "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/ أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة"
كما أكد فيه على نص المادة (8) من قانون موازنات الوحدات الحكومية رقم (3) للسنة المالية 2022 والتي تنص على أن "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة"
وكان الععسعس قد أصدر في وقت سابق، الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2022 للوزارات والدوائر الحكومية نظرا لتأخر إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية
وقالت الوزارة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه: "استنادا إلى نص المادة (113) من الدستور والمادة رقم (14) من قانون رقم (13) لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2021 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2022"
وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع
كما أصدر الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2022 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022
