أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة لسنة 2022م.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل تنفيذاً للتَّعديلات الدِّستوريَّة على المواد (40) و(60) و(61) من الدّستور، والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.
