وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة أحمد طبيشات، الخميس، على مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022.
اللجنة، أقرت جميع المواد في القانون، مع إعادة المادة 40 إلى مجلس النواب. حيث وافق النواب على المادة التي "تعتبر الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسة وعليها توفيق أوضاعها خلال سنة ونصف السنة من تاريخ النفاذ".
وحضر الاجتماع، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
مجلس النواب، أقر الثلاثاء الماضي، قانون الأحزاب السياسية وأرسله إلى مجلس الأعيان، لاستكمال مساره الدستوري نحو النفاذ، ضمن حزمة تشريعات تحديث وتطوير المنظومة السياسية بعد مشروع التعديلات الدستورية.
