قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، السبت، إن آثار الحرب في أوكرانيا لم يلمسها الأردن بعد، وانعكاس ما يجري بين روسيا وأوكرانيا على الأسواق ما زال مبكرا، ودعا لاستباق الأحداث وافتراض الأسوأ.
وأوضح الحاج توفيق أن كل ارتفاعات الكلف هي لأسباب ليست لها علاقة بالحرب، لكن الحرب ستزيد من معاناة بعض الدول، وذلك وفق حديثه للمملكة.
ارتفاع القمح والأسعار "غير مضمونة"
وقال إن القمح ارتفع سعره إلى 470 دولار/طن من 300 دولار/طن، وسيؤدي ذلك لضغط على موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والحكومة، لأن الحكومة ملتزمة بتثبيت سعر الخبز والطحين، كما أن تثبيت الحكومة لأسعار المحروقات لشهرين في ظل ارتفاع سعر النفط سيضغط على الموازنة.
وبلغت حصة أوكرانيا وروسيا 23% من تجارة القمح العالمية في 2021-2022، والدولتان أكبر منتجين لزيت دوار الشمس، مع حصة تبلغ 60% من المخزون العالمي.
وأوضح أن الأردن لا يستورد أي مادة أساسية من روسيا وأوكرانيا باستثناء الزيت النباتي، مضيفاً أن "موادنا الأساسية في مأمن وهناك بدائل لكن إذا استمرت الحرب وتوسعت لا نضمن الأسعار، والعالم سيأخذ إجراءات احتياطية".
ورفض رئيس عرفة تجارة عمان أن يكون القطاع الخاص في موقع الاتهام بشأن رفع الأسعار، وخصوصا في ظل المعاناة من ارتفاعات للأسعار بشكل غير مسبوق في كل العالم قبل بدء الحرب في أوكرانيا.
الجمعة، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن الأسعار العالمية للسلع الغذائية بلغت مستوى قياسيا في شباط/فبراير بدفع خصوصا من الزيوت النباتية في ظل عرض محدود فاقمته الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وأوضحت المنظمة أن هذه الزيادة "عائدة خصوصا إلى مؤشر فاو لأسعار الزيوت النباتية الذي ارتفع بنسبة 8.5% مقارنة بالشهر الماضي، إلى مستوى قياسي بسبب ارتفاع أسعار زيت النخيل والصويا ودوار الشمس".
"مطمئنون من المخزون ... غير مطمئنين من الأسعار"
وتحدث الحاج توفيق عن ارتفاع أسعار الحليب والزيوت، خلال الأشهر الماضية، وأشار إلى أن ارتفاع النفط يعني ارتفاع أسعار الشحن والحديد والألمنيوم ومدخلات الإنتاج للصناعة.
ويستورد الأردن من روسيا بقيمة تقارب 180 مليون دينار سنويا، ومن أوكرانيا بحوالي 140-150 مليون دينار، وأهم مادة غذائية يستوردها الأردن من أوكرانيا هي زيت دوار الشمس، وفق الحاج توفيق.
وتحدث عن ضرورة وجود جهة ترصد الأسعار في العالم وتعطيها للناس بشفافية، وأشار إلى واجب ملقى على الحكومة بالوقوف إلى جانب المستوردين حتى فترة انتهاء الأزمة، وهو ما دعا الغرفة إلى طلب خلية لإدارة الأزمة.
وقال: يجب استباق الأحداث وافتراض الأسوأ، والأحداث تتسارع وهناك تهديدات وعقوبات على روسيا، ونحن لا يمكن أن يكون بمنأى عما يجري".
وأكد أن الأردن لا يعاني من مشكلة في المخزون الغذائي، وشدد على عدم السماح بالتلاعب في الأسعار، مضيفا: "مطمئنون من المخزون لكن غير مطمئنين من الأسعار لأن الكلف عالية".
