قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي
عقدها اليوم الأربعاء، وترأسها عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي رئيس الوزراء الدكتور
بشر الخصاونة، الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات الجزائيَّة
لسنة 2022م .
ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف
تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسِّلم المجتمعي، ولمنح المدَّعي العام
صلاحيَّة ضبط الأجهزة والوسائل والأدوات والبرامج وأنظمة التَّشغيل والشَّبكات
المعلوماتيَّة، وما ماثلها مما تشير الدَّلائل إلى استخدامها في ارتكاب الجريمة.
ويمنح مشروع القانون المعدِّل المدَّعي
العام صلاحيَّة وقف الملاحقة إذا تبيَّن له بعد التحقيق أنَّ الأمر لا يستوجب
إقامة دعوى الحقّ العام، ومنحه كذلك صلاحيَّة بيع المواد الخطرة أو الكيميائيَّة
المضبوطة من الأشياء بطريقة المزاد العلني .
اقرأ أيضا :
كما يأتي مشروع القانون المعدِّل
لغايات اعتبار قرار استرداد مذكَّرة التَّوقيف الصَّادرة عن المدَّعي العام، أو
محكمة الصُّلح، أو محكمة البداية من القرارات القابلة للاستئناف، ولمنح المشتكي
مهلة إضافيَّة لتقديم بيِّناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الفعل المشكو منه.
ويمكِّن مشروع القانون المعدِّل
المحكمة أثناء نظر الدعوى، بأن تأمر بتقديم أيِّ دليل يساعد في إظهار الحقيقة،
مثلما يتمُّ بموجبه إنشاء مكتب لدى دائرة نائب عام عمَّان يتولى إدارة شؤون
الأموال المحجوزة لحساب القضايا الجزائيَّة، واتِّخاذ الإجراءات اللازمة لحفظها
وتحصيلها.
