أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، نظام رسوم أعمال التَّأمين لسنة 2022م، الذي يُحدِّد قيم الرّسوم المقرَّرة بمقتضى أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين، والتي يستوفيها البنك المركزي من شركات التأمين، وشركات إعادة التَّأمين، ومقدِّمي الخدمات التأمينيَّة العاملين في المملكة، ومن شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبيَّة غير العاملة في المملكة، وأيّ شركة تقدِّم خدمات تأمينيَّة أجنبيَّة غير عاملة في المملكة.
وتشمل أحكام النِّظام رسوم منح التَّرخيص، والرّسوم السنويَّة، ورسوم الموافقة على فتح فروع لأيٍّ من هذه الشِّركات.
وبموجب النِّظام، يُمنَح مجلس إدارة البنك المركزي صلاحيَّة تحديد الرّسوم الواجب استيفاؤها من أيِّ جهة أخرى يتمّ إخضاعها لرقابة البنك المركزي وإشرافه مستقبلاً، من غير الجهات المنصوص عليها في النِّظام.
كما أقرَّ المجلس نظام وديعة شركات التَّأمين لسنة 2022م، الذي يُلزِم شركة التأمين بتقديم وديعة ماليَّة نقديَّة بالدِّينار الأردني، تودَع في أيِّ بنك عامل في المملكة، لأمر محافظ البنك المركزي.
ويُحدِّد النِّظام مبلغ الوديعة النَّقديَّة، ويبيِّن الحالات التي يتمُّ فيها اقتطاع مبالغ مستحقَّة على شركة التَّأمين من هذه الوديعة أو التَّنفيذ عليها.
