ماذا يعني أن يُخالِف مسؤول رفيع قانون الضمان لعشر سنوات ولا يسترد منه الضمان نصف مليون دينار أخذها دون وجه حق..؟!
مسؤول رفيع جداً يشغل حالياً منصباً حسّاساً في الدولة، كان قد خُصّص له قبل حوالي (15) سنة راتب تقاعد ضمان مبكر يزيد على ثلاثة آلاف دينار، لكنه مع ذلك استمر بالعمل في الشركة التي كان يعمل فيها بصفته شريكاً مُفوّضاً بالأمور الإدارية، وهو ما يُعدُّ استمراراً في العمل المُلزِم بالشمول بأحكام قانون الضمان، مما يتعارض مع كونه متقاعداً على نظام التقاعد المبكر، حيث لا يجوز أن يبقى مفوضاً بالأمور الإدارية في نفس الوقت الذي يتقاضى فيه راتب تقاعد الضمان المبكر، حيث أن الإجراء القانوني السليم هو إيقاف راتبه التقاعدي المبكر بالكامل، وإعادة شموله بالضمان كمشترك، كما يقع على مؤسسة الضمان مسؤولية استرداد كافة رواتب التقاعد المبكر التي صُرفت له مع فوائدها القانونية عن كامل الفترة التي استمر فيها بالعمل وحتى تاريخ استقالته من الشركة وهي في الحالة التي نتحدث عنها الفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2017، كما يترتب على الشركة المفوّض فيها بالأمور الإدارية والتي أبقت على عمله لديها دون أن تشمله بالضمان وهي تعلم أنه يتقاضى راتباً تقاعدياً مبكراً يترتب عليها وفقاً لقانون الضمان دفع ما نسبته 30% من أجوره التي دفعتها له خلال هذه المدة، إضافة إلى المبالغ المتراكمة عن شموله بالضمان وفوائدها وغراماتها المنصوص عليها بالقانون..
علماً بأنه عندما تم تعيينه في المنصب الرسمي بعد استقالته من الشركة بسنتين تم التعامل معه وفقاً للقانون كون تعيينه في هذا المنصب كان خاضعاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، حيث فُعِّل له من راتبه المبكر ألف دينار فقط، وهو سقف ما يأخذه متقاعد المبكر الذي يعود إلى سوق العمل مشمولاً بأحكام قانون الضمان، بعد أن يكون قد حقّق شروط الجمع بين جزء من راتبه المبكر وأجره من عمله الجديد الخاضع لاقتطاع الضمان.
في ضوء هذه الواقعة التي لا تزال قائمة فإن السؤال الموجّه لمؤسسة الضمان الاجتماعي هو: هل المؤسسة وأجهزتها الرقابية على اطلاع بهذه القضية، وإذا كانت كذلك، فما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها لمعالجة الموضوع واسترداد الأموال التي صُرفت لهذا الشخص دون وجه حق، لا سيما وأنه كان للمؤسسة جهد كبير مشكور خلال عام 2019 بكشف ما يقرب من (100) حالة مشابهة لشخصيات تقاضت رواتب تقاعدية مبكرة واكتُشِف لاحقاً أنها لا تزال في عملها في شركات مرموقة مما يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون، وباشرت المؤسسة حينها إجراءاتها القانونية وبدأت باسترداد أكثر من سبعة ملايين دينار جراء ذلك.
ويُقدّر المبلغ الإجمالي الذي يجب أن تسترده مؤسسة الضمان من الشخص المشار إليه ما بين رواتب تقاعد مبكرة وفوائد بحوالي (500) ألف دينار.. إضافة الى ما تتحمله الشركة من مبالغ وغرامات واشتراكات وفوائد والتي تزيد على (250) ألف دينار..!
وهو ما يعني أن لمؤسسة الضمان الحق بمبلغ لا يقل عن (750) ألف دينار، بسبب مخالفة أحكام القانون من قبل الشخص والشركة المعنيين، وهذه الأموال هي أموال آخرين من مشتركين ومنتفعين، ولا يجوز التساهل في تحصيلها إذا ثبت أخذها دون وجه حق مهما كان موقع الشخص والشركة المخالفَين لأحكام القانون، لا بل يجب أن تكون مساءلة الشخص المعني المسؤول أكثر شدةً وقسوة وأن تُسأل الجهة التي قامت بتعيينه على رأس جهاز حسّاس.. كيف تم ذلك ولماذا لم تتحرَّ عن مخالفته الصارخة للقانون، كما يجب أن تكون مؤسسة الضمان أكثر حزماً في مخالفته واسترداد ما دفعته من رواتب له دون تساهل ودون أن تقيم لمنصبه أي وزن، فالقانون قانون ويجب أن تنسحب أحكامه على الجميع دون استثناء على الضعيف والشريف.. على الفقير والوزير.. على الخفير والأمير..!
أنا اليوم أكتب عن هذا الموضوع وأنا واثق بأن زملائي في مؤسسة الضمان وعلى رأسهم الأخ المدير العام لن يتساهلوا في تطبيق القانون على الجميع فلا أحد يقبل أن نُحاسب صاحب راتب تقاعد مبكر مقداره (300) دينار لعودته الى العمل دون ابلاغ الضمان ولا نحاسب صاحب راتب تقاعد مبكر يتقاضى راتباً يزيد على (3000) دينار لنفس المخالفة..!
الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
موسى الصبيحي
