قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس أحمد ملحم، إن المركز يهدف إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفعالية بما يضمن سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.
وأضاف ملحم، خلال مؤتمر صحفي مشترك في رئاسة الوزراء، أن الأردن تعامل العام الماضي مع 897 حالة اختراق مسجلة لدى المركز، شملت جهات حكومية وعسكرية والديوان الملكي والقطاع الخاص والمواطنين أي أن جميع الجهات مستهدفة بالهجمات السيبرانية، موضحا أن هجمات الأمن السيبراني تراوحت في شدَّتها ما بين (هجمات معقَّدة) بمعنى تلك الهجمات التي تقف وراءها دول ومنظَّمات، أو هجمات يقوم بها أفراد وهواة.
ونوه إلى أن نتائج التحليل أظهرت أن الجهات التي تقف خلف محاولات الهجمات السيبرانية هي دول ومجموعات مدعومة من دول، ومجموعات مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، وعصابات الجرائم السيبرانية بهدف الكسب المادي.
ولفت إلى أن الحوادث السيبرانية المسجلة لدى المركز توزعت ما بين 34% مرتبطة بالمستخدمين، و27% كانت من دول أو مجموعات مرتبطة بدول، و26% مرتبطة بالجرائم السيبرانية، و13% مرتبطة بالتنظيمات المتطرفة أو الإرهابية.
وأشار إلى أن أهداف تلك الهجمات تتمثل بالتجسس لتجميع معلومات عن مشاريع (4 بالمئة)، ومحاولات التجسس وتم التصدي لها (21 بالمئة)، وسرقة البيانات والمعلومات (23%)، التجسس لأهداف سياسية واقتصادية (4%)، وتخريب الخدمة لأهداف مختلفة (33%).
وبين أن المركز قام بتحليل مؤشرات الاختراق لـ236 هجمة معقدة، وتبين أن عناوين الانترنت تعود لأكثر من 40 دولة خلال 6 أشهر ماضية.
وعن أبرز محاولات الاختراق، قال إنها تعود إلى اختراق الشبكة الداخلية لمؤسسات رسمية، والتصيد للسفارات الأردنية التي تعتبر مستهدفة، واختراق البريد الالكتروني لمؤسسات عامة وخاصة، واستهداف بالفيديو بسبب أخطاء مستخدمين، اختراق لمواقع الإلكترونية، وحملات تصيد لمواطنين ومؤسسات عامة وخاصة.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام والمواقع الدولية والمحلية تداولت استهداف عدد من المواطنين الأردنيين من جهات أو مجموعات خارجية مرتبطة بدول باستخدام وسائل وأدوات متطورة ومعقدة حسب ما تم التصريح به من شركات عالمية مثل Apple ومنظمة العفو الدولية.
وأكد أنه لم يتم تأكيد جهة الإختراق أو نوع البرمجيات المستخدمة في الإختراق ويتم تنبيه المستخدمين من الشركات لأخذ الحذر وكذلك تحديث أنظمة التشغيل لتلك الهواتف.
أوضح أن "المركز الوطني للأمن السيبراني لا يؤكد ولا ينفي اختراق هواتف بعض المواطنين ولكن نطلب أن يتم التواصل معنا لإجراء التحليل العلمي للأدلة الرقمية”.
وبين أن بعض الجهات المحلية قامت باستخدام تطبيقات متداولة لتحليل معلومات الهواتف لبعض المواطنين وخرجت بنتائج تفيد بتأكيد الاختراق دون إجراء المزيد من التحليل للأدلة الرقمية على الهواتف.
وتطرق إلى أنه في حال تحديد مؤشرات الاختراق للبرمجيات المستخدمة فيه فإن الشركات العالمية المتخصصة بحماية الأجهزة ستقوم بإصدار تحديثات لبرمجيات الحماية على أجهزة الحاسوب والهواتف وغيرها .
