محليات
صوت عمان :
أصدرت محكمة أمن الدولة برئاسة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية المقدم القاضي العسكري رامي العزام والمقدم القاضي العسكري أحمد الطرابشه قرارا بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة والغرامة 20 ألف دينار بحق متهمين قاما بنقل المواد المخدرة للأراضي الأردنية.
وتتلخص وقائع القضية أن المتهمين اتفقا على ادخال كمية من المواد المخدرة لغايات الاتجار بها وبتاريخ 30 تموز 2021 قام المتهم الأول باحضار الكمية الموصوفة وبرفقته عدد من الأشخاص وبوصولهم للشريط الحدودي على الواجهة الشمالية تم رصدهم من قبل مرتبات القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة تم تطبيق قواعد الاشتباك وتمكنوا من القاء القبض على المتهم الأول وبتفتيش مكان القاء القبض عليه تم ضبط 45 كغم من مادة الحشيش المخدر و217 ألفا و500 حبة من حبوب الكبتاجون حيث أقدم المذكور على نقلها بالاشتراك مع الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار مقابل مبلغ 9 آلاف دينار أردني، كما قررت المحكمة مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
ووجدت المحكمة بما لها من صلاحيات تقديرية ومن خلال وقائع الدعوى المستخلصة بأن مدى جسامة الأفعال الآثمة المرتكبة وحدود الخطورة الاجرامية الأمر الذي وجدت معه المحكمة تطبيق مبدأ الارتقاء بالعقوبة إلى حدها الأعلى بالنسبة للمتهم، بما يتناسب مع تحقيق مبدأ الردع العام والردع الخاص، مع مراعاة الظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة واثرها الكبير على أمن المجتمع الأردني واستقراره وسلامة أفراده.
وتتلخص وقائع القضية أن المتهمين اتفقا على ادخال كمية من المواد المخدرة لغايات الاتجار بها وبتاريخ 30 تموز 2021 قام المتهم الأول باحضار الكمية الموصوفة وبرفقته عدد من الأشخاص وبوصولهم للشريط الحدودي على الواجهة الشمالية تم رصدهم من قبل مرتبات القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة تم تطبيق قواعد الاشتباك وتمكنوا من القاء القبض على المتهم الأول وبتفتيش مكان القاء القبض عليه تم ضبط 45 كغم من مادة الحشيش المخدر و217 ألفا و500 حبة من حبوب الكبتاجون حيث أقدم المذكور على نقلها بالاشتراك مع الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار مقابل مبلغ 9 آلاف دينار أردني، كما قررت المحكمة مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
ووجدت المحكمة بما لها من صلاحيات تقديرية ومن خلال وقائع الدعوى المستخلصة بأن مدى جسامة الأفعال الآثمة المرتكبة وحدود الخطورة الاجرامية الأمر الذي وجدت معه المحكمة تطبيق مبدأ الارتقاء بالعقوبة إلى حدها الأعلى بالنسبة للمتهم، بما يتناسب مع تحقيق مبدأ الردع العام والردع الخاص، مع مراعاة الظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة واثرها الكبير على أمن المجتمع الأردني واستقراره وسلامة أفراده.
تصميم و تطوير 