في رد الحكومة على مناقشة موازنة ٢٠٢٢ في مجلس الامة اعترف وزير المالية بما يلي:
١.الالم والصعوبات الاقتصادية التي يتعرض لها المواطن حقيقية
٢.خطر الشعور بالإحباط لدى الشباب الباحث عن العمل حقيقي
٣.انخفاض القوة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار حقيقي.
٤. تشوه العبء الضريبي والاعتماد على الضرائب غير المباشرة حقيقي
٥. تراجع مستوى الخدمات حقيقي
٦.العجز و تراكم الدين العام حقيقي.
بهذه الاعترافات الصريحة و المباشرة نكون نحن والحكومة قد اتفقنا على التحديات الأساسية التي تواجه اقتصادنا الوطني ونكون قد وضعنا يدنا على الجرح الذي يتألم منه المواطن بشكل يومي ،فما هو المطلوب منا جميعاً للخروج من الازمة التي نعيشها وكيف نصل الى بر الأمان اقتصادياً ؟.
اولاً نحتاج الى سلطة تنفيذية (حكومة) مستمدة قوتها من الشارع تملك زمام امرها ولديها ولاية عامة و لديها خطة اقتصادية واضحة المعالم تقوم بتنفيذها بأسرع وقت وبكل جرأة ودون تردد .
ثانياً نحتاج الى تعديل مجموعة من القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية ومنها قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل و قانون ضريبة المبيعات و قانون المالكين والمستأجرين .
ثالثاً تخفيف الكلف التشغيلية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومن ابرزها فاتورة الطاقة و اقتطاع الضمان الاجتماعي و سعر الفائدة على القروض .
رابعاً ضخ سيولة نقدية في الأسواق من خلال صرف مستحقات القطاع الخاص على الحكومة وتأجيل أقساط البنوك على المواطنين بين الفترة والأخرى .
خامساً الاهتمام بالقطاع الخدمي بشكل اكبر و بالاخص القطاع السياحي لان لدينا من الإمكانيات الكثير اذا اردنا المنافسة مع دول الإقليم.
سادساً التركيز في دعم و تطوير الصناعات التي تميزنا بها عالمياً وثبت قدرتنا على المنافسة ومنها صناعات الادوية والتعدين .
سابعاً ولأن لدينا عقول بشرية متميزة تحتاج لمن يرعاها و يوجهها فلدينا القدرة على النهوض والاستمرار رغم صعوبة الظرف وكثرة التحديات .
وسوف نتطرق في المقالات القادمة بالتفصيل عما هو مطلوب منا جميعاً.
منير دية
محلل اقتصادي
