أعلنت جمعية البنوك عن هويتها المؤسسية الجديدة ‹شعارها الجديد›، والتي ترمز الى النهج الذي ستقوم عليه الجمعية خلال الفترة المقبلة.
وجاء تصميم الشعار الجديد من خلال مسابقة أجرتها الجمعية بين البنوك العاملة في المملكة، حيث كرمت الجمعية مطوري الشعار الجديد.
جاء ذلك، خلال ورشة العمل التي عقدتها الجمعية بالتعاون مع البنك المركزي، بهدف تطوير المهارات الصحفية في قراءة الموشرات المالية والنقدية، بحضور ممثلين عن وسائل الاعلام المحلية.
واكد مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق ان هدف الورشة يأتي للتوعية في الدلالة الفنية للارقام المالية، ولتقوية الشراكة مع وسائل الاعلام.
وشدد على ان القطاع المصرفي داعم رئيسي للنموّ الاقتصاديّ، وذلك من خلال تداخلاته المباشرة وغير المباشرة في القطاعات الأخرى.
وبيّن ان حجم موجودات القطاع المصرفي تساوي 194 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لاجمالي الودائع لدى البنوك يبلغ 126 بالمئة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، و97 بالمئة اجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك الى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لنمو في حجم التسهيلات المصرفية ودعم القطاعات الإنتاجية.
ولفت الى ان المؤشرات النقدية تؤكد على متانة واستقرار القطاع المصرفي، مضيفا ان القطاع المصرفي يشهد تطورا في التحوّل الرقميّ، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الشمول المالي، اذ ان القطاع المصرفي استطاع تنفيذ التحول المطلوب قبل المدة المحددة.
وحول دور الجمعية، اكد الدكتور المحروق، ان الجمعية أقرت استراتيجية جديدة تدعم وتعظم دورها، خاصة في مجالات التدريب ونشر البيانات وإعادة العرض بشكل واضح ومباشر، بالإضافة لتفعيل اللجان.
وقال ان الجمعية تدير اللقاءات التي تخص الفرص الاستثمارية من خلال المشاريع الحكومية، كموضوع الناقل الوطني، منوها الى ان الجمعية بصدد تنظيم لقاءين خلال الفترة المقبلة مع وزير الطاقة وامين عمان الكبرى.
وبدوره، استعرض مساعد مدير دائرة الأبحاث والدراسات في البنك المركزي الدكتور محمد خريسات، الفرق بين السياستين النقدية والمالية، وان البنك المركزي ينحصر دوره في السياسة النقدية، بينما وزارة المالية من مسؤوليتها السياسة المالية.
وأشار الى دور البنك المركزي في ضخ السيولة المالية واتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة التي تأتي بطلب البنوك، وأسعار الفائدة والاحتياطي الالزامي وحجم الاحتياطات في البنك المركزي وغيرها من الأدوات النقدية.
وقدم شرحا حول الاطار التشغيلي للسياسة النقدية الذي تبناه البنك المركزي منصف عام 2007 وفقا لنظام الكوريدور لاسعار الفائدة، حيث يمثل معدل فائدة إعادة الشراء لليلة واحدة في الحد الأعلى، ويمثل معدل فائدة نافذة الإيداع في الحد الأدنى.
ولفت الى ان سياسة سعرالصرف وربطها بالنسبة للدينار مع الدولار وبسعر وسطي 709 فلسات لكل دولار، مؤكدا ان سياسة سعر الصرف الحالية خدمت الاقتصاد الأردني.
وشرح دور وزارة الماليّة والسياسة الماليّة وأدوات تلك السياسة، ورسم السياسة الماليّة للدولة.
وفي نهاية ورشة العمل، وزع مدير عام الجمعية شهادات على المشاركين.
