أحمد الضامن
ضم البنك المركزي ولاية ووصاية شركات التأمين التي أصبحت تحت مظلته بقانون أعمال التأمين، والجميع يعلم بالقوانين الصارمة التي يتعامل بها المركزي مع من يصبح تحت مظلته، بهدف تأمين استمرار وانسيابية العمل، وبما يضمن حقوق الجميع.
وعلى ما يبدو أن هنالك شركات تأمين بدأت تتأثر بشكل سلبي من القوانين الصارمة التي يضعها البنك المركزي، من أهمها هامش الملاءة، والذي سبب الأرق والإزعاج لبعض الشركات، ناهيك عن الظروف الاقتصادية الصعبة جراء جائحة كورونا والتي أصبحت العديد من الشركات تعاني من أزمة السيولة وهامش الملاءة.
ويعتبر معيار هامش الملاءة المالية لشركات التأمين من أهم المعايير التي تضمن استمرارية عمل الشركات وكفاءتها وقدرتها على تسديد التزاماتها وتحدي مخاطرها، حيث يعتبر هذا المعيار المتعلق برأس المال المتوفر؛ ضامناً لحقوق جميع الأطراف في معادلة التأمين، وبالتالي مدى قوته ستنعكس على عمل الشركة والخدمات المقدمة من شركة التأمين لعملائها والمتعاملين معها، مما يؤدي إلى تعزيز الثقة بالتعاون بينها وبين الجمهور والعملاء.
ولغاية الآن هنالك العديد من الشركات تأثرت بشكل سلبي، مما أدى إلى توقف أعمالها، حيث وبحسب المتغيرات تعاني ثلاثة شركات تأمين من هامش الملاءة، مما دفع البنك المركزي إلى أخذ إجراءات وقرارات قاسية بحقها، ومنعها من إبرام عقود تأمينية إضافية في كافة إجازات وفروع التأمين المجازة للشركة، مع التأكيد والطلب بضرورة وضع خطة لتصويب الأوضاع المالية، بعيداً عن أي قرارات وإجراءات تدفع المركزي لاتخاذها وتكون أشد قسوة.
وبحسب التفاصيل المستجدة، يبدو أن هذه الشركات الثلاث لن تبق لوحدها، حيث من المتوقع أن تشهد المزيد من الشركات التي تعاني من ظروف مالية وملاءات صعبة، أن تتوقف عن العمل، ورفض البنك المركزي إعادتها إلى العمل أو منحها موافقات في بعض الأنشطة لحين استكمال متطلبات كان البنك قد اقترحها وفرضها، حيث تشير المعلومات بأن هنالك أيضا ثلاثة شركات تأمين أخرى باتت بين قوسين أو أدنى من اتخاذ بحقها إجراءات مشددة، خلال الفترة القادمة.
الشهور القادمة ليست سهلة بالطبع ولكنها بالتأكيد ليست مستحيلة، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة أعداد الشركات التي قد تصل لربما إلى ست شركات تأمين تعاني بسبب الأوضاع المالية الصعبة، مما يضعها في موقف ومأزق صعب، ولربما تعرضها لخطر التصفية والإغلاق.
