نظمت "الشبكة القانونية للنساء العربيات" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية حول تغطية قضايا العنف الأسري إعلاميا، بمشاركة 30 إعلاميا وإعلامية.
وقالت المديرة التنفيذية للشبكة المحامية سماح مرمش، إن الورشة تهدف إلى نشر الوعي بين الإعلاميين والإعلاميات حول كيفية تناول وتغطية قضايا العنف الأسري في وسائل الإعلام بشكل يدعم ويخدم مكافحة العنف الأسري في المجتمع والوقاية منه.
وأكدت، خلال استعراضها للتشريعات والقوانين الخاصة بقضايا العنف الأسري خاصة قانون الحماية من العنف الأسري، ونماذج عن التجاوزات القانونية في التغطية، أهمية أن تكون التغطية الإعلامية مهنية وموضوعية وبعيدة عن الإثارة والتجاوزات القانونية.
وعرضت مرمش، خلال الورشة، الدور الذي تقوم به إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام منذ سنة تقريبا، من خلال نظام التسوية (نوع من الوساطة لتسوية النزاعات الأسرية) في قضايا العنف الأسري التي تكون درجة خطورتها بسيطة، مؤكدة أهمية هذه الوساطة في حماية الأسرة والحفاظ عليها من خلال البحث في أصل النزاع الأسري ومحاولة تسويته.
وذكرت الشبكة، من خلال عرض فيديو للمشاركين والمشاركات، أن عدد حالات العنف الأسري لسنة 2021 بلغت 2978 حالة، وفقا لإحصاءات رسمية من إدارة حماية الأسرة، حيث جرى إحالة 928 حالة منها لقاضي التسوية، والمصادقة على 692 منها، في حين لا تزال 260 حالة في وضع الانتظار، و 11 حالة لم يجر المصادقة عليها، وحالتان جرى المصادقة عليها مع فرض تدبير، و 32 حالة لم تخضع للتسوية من الناحية القانونية، و 98 حالة لم تنطيق عليها الأسباب الواقعية، و 1883 حالة رفضوا التسوية.
وقدّمت الإعلامية داما الكردي عرضا تناولت فيه المفاهيم الأساسية للعنف ضد المرأة، وحالات عملية عن أساليب التغطية الإعلامية لقضايا العنف الأسري. وناقشت الكردي مع الإعلاميين والإعلاميات، الكيفية التي يمكن أن يلعب فيها الإعلام دورا مؤثرا في تحويل قضايا العنف الأسري إلى قضايا رأي عام وتوجيه المؤسسات إلى الاهتمام بها وإيجاد الحلول لها.
وتعدّ الشبكة من منظمات المجتمع المدني غير الربحية، والتي تسعى إلى العمل في دعم سيادة القانون، حيث تمكنت خلال الأعوام السابقة من تحقيق تقدّم واضح في دعم قطاع العدالة، وبناء منهجية قانونية لاستحداث نظام تسوية النزاعات الأسرية ضمن شروط ومعايير تضمن الحفاظ على الأسرة وحماية الضحايا، من خلال التعاون الوثيق مع إدارة الأمن العام، وتحديدا إدارة حماية الأسرة، والقضاء، ووزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات الدولة المعنية.
