وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها
اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على السماح لوزارة الصِّحة
بإجراء الفحوصات الطبيَّة واستصدار الشهادات المطلوبة للعمَّال غير الأردنيين
العاملين في الشركات والمصانع الواقعة في المناطق الصناعيَّة والتنمويَّة، لغايات
تجديد تصاريح عملهم، في موقع (الشركة أو المصنع) نفسه.
واشترط القرار أن تتناسب الإجراءات
المتَّخذة لإجراء الفحوصات مع حجم المصنع، بحيث لا يزيد عدد العُمَّال خلال
الزِّيارة الواحدة على (200) عامل، وأن تحصل الشَّركة أو المصنع على موافقة خطيَّة
مسبقاً، وأن تعمل على توفير المكان المناسب لكوادر وزارة الصحَّة لإجراء الفحوصات،
وأن لا تتحمَّل وزارة الصحَّة أيَّ كلفة إضافيَّة مقابل تقديم هذه الخدمة.
كما نصَّ القرار على الاعتذار عن تقديم
هذه الخدمة في حال عدم الالتزام بالاشتراطات أعلاه.
